“حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقها في القضاء الوطني” : دراسة أعدها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع معهد “راوول وولنبرغ لحقوق الإنسان

أوصت دراسة حول موضوع “حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقها في القضاء الوطني” بضرورة تعزيز العلاقة بين حقوق الإنسان والعمل القضائي والحرص على التشبع بقيم حقوق الإنسان وعلى ترجمتها في سلوكيات ومواقف في الممارسة اليومية.
ودعت الدراسة، التي أعدها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع معهد “راوول وولنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، وتم تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تعديل مقتضيات بعض التشريعات الوطنية وإعداد مذكرات ومناشير توضح بعض المقتضيات ذات الصلة، وكذا التوعية والتحسيس بأهمية بعد حقوق الإنسان في العمل القضائي خاصة في منظومة العدالة عموما.
وتم اختيار موضوع هذه الدراسة من أجل مقاربة الإشكالية التي ترتبط بالحاجة إلى فهم القضاة لمادة قانون الشغل في علاقتها بالالتزامات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، وإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المنهاج التدريبي للمعهد العالي للقضاء من خلال نموذج تطبيقي يرتكز على الحقوق المرتبطة بمجال الشغل.
ويروم اختيار موضوع هذه الدراسة تسليط الضوء على حقوق الفئات في علاقة بمجال التشغيل في إطار موضوع يجمع بن التقسيم بحسب الأجيال والتقسيم بحسب الفئات، والوقوف على تطبيقات يومية من واقع حقوق الإنسان من خلال موضوع يلامس كل الفئات وكل أجيال حقوق الإنسان وكل المناطق بالنسبة للجنسين، وكذا الوقوف على نقط التقاطع بين حقوق الإنسان والعمل القضائي من خلال موضوع تتجسد فيه كل مظاهر الانتهاك المحتملة لحقوق الإنسان.
وتتناول هذه الدراسة البحث في مادة قانون الشغل في علاقته بالمعاير الدولية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية من جهة، وفي علاقتها بفئات المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقات والمهاجرين واللاجئين من جهة ثانية، من خلال القيم التي تدور عليها منظومة حقوق الإنسان، وهي: الحق في الحياة والحرية والكرامة والمساواة والعدل والملكية والتضامن والتسامح والأمن والسلم.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول تهم حقوق المرأة في مجال الشغل، وحقوق الطفل في مجال الشغل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل، وحقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل، يهم كل فصل فئة معينة، مع تفريغ الدراسة في أربعة جداول سهلة القراءة والدراسة والتحليل، وتذييلها بملحق يهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة ووضعية المملكة المغربية إزاءها.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، في كلمة افتتاحية، أن هذه الدراسة تعد ثمرة شراكة وتعاون بين المعهد العالي للقضاء ومعهد راوول وولنبرغ منذ سنة 2014 ويشمل التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان ضمن برامج التكوين والتكوين المستمر بالمعاهد القضائية لسبع دول عربية، مضيفا أن هذه الدراسة ستمثل إضافة نوعية وقيمة مضافة إلى الخزانة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل القضائي ومجال الشغل وتأطيره وممارسته في المغرب. وأبرز السيد أوجار أن إعداد هذه الدراسة يؤكد بالملموس أهمية التعاون الدولي ونجاحه في ضمان الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى الإقليمية والدولية ومن تبادل الخبرات مع الآخر، مشيرا إلى أن التكوين بمختلف أنواعه إلى جانب التربية على حقوق الإنسان والتوعية بها تمثل المداخل الثلاثة الكبرى لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتجذير الوعي بها وترسيخ ممارستها في الحياة اليومية.
من جهته، أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، السيد عبد المجيد خميجة، أن إصدار هذه الدراسة التي أنجزت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بن المعهد العالي للقضاء ومعهد راوول والينرغ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في مجال التكوين على حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لفائدة القضاة المغاربة، يأتي كأداة مرجعية للقضاة تتميز بتنوع مصادرها وغنى مواردها المعرفية المعززة بنماذج من أحكام قضائية في الموضوع، مع تأصيل ذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتعليقات العامة للهيئات التعاقدية التابعة للأمم المتحدة.
وسجل السيد غميجة أن هذه الدراسة ستكون جزءا من منهاج التكوين بالمعهد العالي للقضاء عبر مادة حقوق الإنسان أو مادة الشغل في إطار المادة المتخصصة، أو عبر مختلف المواد الدراسية في إطار مقاربة مندمجة، وستمثل مع دليل “منهجية التدريب في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية في القضاء الوطني” ومختلف التمارين والحالات المتضمنة فيهما مرجعية هامة للعمل القضائي.
من جانبها ذكرت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد راوول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، السيدة إيمان صيام، أن أهمية هذه الدراسة لا تنطوي فقط على تزويد القاضي بأدوات وآليات التطبيقات القضائية بقدر مساهمتها في تكوين قضاة يؤمنون بدورهم وسلطتهم وقوة حضورهم لاصدار أحكام قضائية مستنيرة، مبرزة أن “المعرفة بالشيء دون الايمان به هي معرفة ناقصة والايمان بالشيئ دون اثرائه بالمعرفة هو أيضا ايمان ناقص”.
وأضافت السيدة صيام، أن إدراج هذه الدراسة في الخطط الدراسية التكوينية لتصبح جزء لا يتجزء من المنظومة التعليمية للمعهد تساهم في إنشاء جيل قضائي له رؤيا ثاقبة قادرة على القراءة المتبصرة للنصوص القانونية.
ومعهد راوول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني هو مؤسسة أكاديمية سويدية مستقلة، تأسس سنة 1984 بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني حيث يعنى بالأبحاث والتعليم الأكاديمي والربط ما بين المعرفة والتطبيق العملي لها.

 الحدث/و.م.ع