رئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات يدعو باقي جهات المملكة للاستفادة من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية
دعا رئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات بالمملكة السيد امحند العنصر، اليوم الخميس بالداخلة،باقي جهات المملكة للاستفادة من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، الذي وصفه ب”النموذجي والمثالي والقدوة” لما يجب ان يكون عليه نمو الجهات.
وأبرز السيد العنصر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة موضوعاتية حول “التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية” التي نظمها مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا النموذج التنموي الذي انطلق منذ سنتين، يتميز بالتقائية البرامج واندماجها، وإدماج البعدين الحقوقي والثقافي اللامادي بالخصوص ، والتي تعتبر مكونات تحتاج إليها الجهات الأخرى، وجمعية مجالس الجهات، للاستفادة منها وتحقيق تقدم للجهوية .
وأضاف أن هذا النموذج التنموي، ذهب إلى أبعد من هذا في حجمه، ومكوناته، وتوفير شروط النجاح، سواء فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الملتزم بها أو في نسب الانجاز.
وبعد أن نوه بتنظيم مجلس المستشارين لهذه الندوة بجهة الداخلة وادي الذهب، ابرز رئيس جمعية رؤساء مجالس الجهات بالمملكة أن هذه المبادرة هي امتدادا للعمل المشترك بين مجالس الجهات ومجلس المستشارين على عدة مستويات، منها بالأساس الاهتمام البالغ بالجهوية المتقدمة.
وتهدف هذه الندوة التي احتضنها قصر المؤتمرات بالداخلة إلى الوقوف على مستويات إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية تفعيل هذا النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين من دخولها حيز التنفيذ ومدى بلوغ الأهداف المسطرة لهذا النموذج التنموي الواعد، وكذا الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعترض تنزيل الجهوية المتقدمة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستبحث الندوة محورين رئيسيين، يتناول أولهما أهداف وحصيلة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، فيما يهم المحور الثاني الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وسيتم من خلال هذا المحور الإجابة عن بعض التساؤلات، من بينها ما الذي تم تحقيقه لحد الآن من هذه المشاريع؟، وهل يتم تنفيذ المشاريع المبرمجة بوتيرة كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة في الآجال المحددة؟، وكذا مدى التزام القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية؟.
ويتناول المحور الثاني الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وإطارا مؤسسيا لهذا النموذج، الذي تقوم نجاعته بالأساس على استقلالية القرار وإنجاز المشاريع على المستوى المحلي، إذ من شأن نقل العديد من الاختصاصات للمنتخبين الجهويين والمحليين أن يساهم في تقريب مراكز القرار من المواطنين.
وتتوخى هذه الندوة على مستوى هذا المحور مناقشة ومحاولة الإجابة عن تساؤلات محورية، من بينها، ما هي النواقص والاختلالات التي تميز المنظومة الحالية للاختصاصات المخولة للجهات؟ وما هو الحد الأدنى من الاختصاصات الذاتية التي ينبغي تخويلها للجهات باعتبارها جماعات ترابية تتمتع بخاصية الصدارة على المستوى المحلي؟.
و/ال
