المندوبية السامية للتخطيط….السلع الغذائية بالمغرب تدفع التضخم إلى 8,9 % في ينايرالمنصرم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022  ويناير2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,3 في المائة و” الفواكه” ب 2,6 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,6 في المائة و”اللحوم”  ب 1,2 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6 في المائة و “الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات، حسب المندوبية، في كلميم والرشيدية ب 1,2في المائة وفي العيون و آسفي ب 1,1في المائة وفي طنجة ب 1 في المائة وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب 0,9 في المائة وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 في المائة وفي أكادير ب 0,7 في المائة وفي الرباط وسطات ب 0,4 في المائة وفي مكناس ب 0,3 في المائة. بينما سجل استقرار في  الدار البيضاء.

وتحلاظ المندوبية عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 8,9 في المائة خلال شهر  يناير 2023.

وتوضح أن ذلك الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة، حيث وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة  ل “الصحة” و 9,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 4,0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر  2022 و ب 8,2 في المائة بالمقارنة مع شهر  يناير 2022.