استعراض بالرباط لجهود المغرب في مجال معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها

تم استعراض الجهود التي يبذلها المغرب في مجال معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي الأول للأرضية الإفريقية للمدن النظيفة اليوم الثلاثاء بالرباط.

وخلال هذا الاجتماع المخصص لتقديم المعارف والتجارب المغربية في هذا المجال، أبرز السيد فؤاد زكاري، رئيس مصلحة بالمديرية العامة للجماعات المحلية، أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها ستمكن من إدراج النفايات ضمن مسار اقتصادي ذي مردودية.

وقال إن هذه الاستراتيجية تروم بالخصوص تطوير قطاع “الفرز-التدوير-التثمين” وتحويل المطارح المراقبة إلى مركز لطمر وتثمين النفايات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم إنجاز أربعة مراكز لطمر وتثمين النفايات على مستوى إفران، ومراكش، وخنيفرة، وبني ملال، وأنه تم إدماج جوانب الفرز-التدوير -التثمين على مستوى وثائق طلبات عروض المشاريع الخاصة بتدبير النفايات. وأضاف أنه يمكن أيضا الارتكاز على المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2018-2022)، والذي يولي أهمية كبرى للجوانب المرتبطة بفرز وتدوير وتثمين النفايات، بهدف بلوغ معدل إعادة التدوير يصل إلى 30 في المائة مقابل 20 في المائة حاليا.

من جهته، قدم أنس لعرايشي، رئيس مصلحة بالمديرية العامة للجماعات المحلية، التجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، مذكرا أنه قبل 2008، اتسم القطاع بهيمنة التدبير المباشر، من قبل الجماعات نفسها، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل من قبيل نقص البنيات التحتية ومعدات جمع النفايات والتخلص منها وتقادم المعدات المستخدمة.

وأشار السيد لعرايشي إلى أن سنتي 2006 و2008 شكلتا تحولا هاما في القطاع باعتماد القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والقانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، مضيفا أن إطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية في 2008، مكن، إلى غاية الآن، من إعادة تأهيل 23 مطرحا عشوائيا، وإطلاق تجربتين لتحويل الطاقة باستخدام الغاز الحيوي بكل من فاس ووجدة، وإطلاق تجربة للفرز على مستوى مطرح أم عزة بالرباط وإطلاق 64 مخططا مدير يا إقليميا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة أنجز من بينها 17 مخططا.

وذكر بأن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية عزز أيضا المهنية في تدبير القطاع، وهو ما يمثل، على حد سواء، فائدة اقتصادية بالنسبة للفاعلين الخواص وتكلفة قابلة للتحمل بالنسبة للجماعات، مشيرا إلى أن اللجوء إلى فاعلين خواص مكن، من بين أمور أخرى، من تجديد حظيرة مركبات النظافة، وإدخال خدمات جديدة ومناهج جديدة للتنظيم والتدبير، وكذا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تدبير فعال وعقلاني.

وخلص السيد لعرايشي إلى أنه اليوم بلغ معدل الجمع المهني للنفايات نسبة 86 في المائة مقابل 46 في المائة عام 2007، بينما أصبح معدل طمر النفايات حوالي 51 في المائة مقابل 11 في المائة، قبل إطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية.

ومن جانبه، قدم ممثل جماعة تزنيت، السيد أحمد هاني، نموذج مدينة تزنيت في تحسين تدبير النفايات الصلبة البلدية، مبرزا أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار التعاون بين الحكومتين المغربية واليابانية، مكن من تحسين القدرة على تدبير النفايات الصلبة في إقليم تزنيت، ومن تنفيذ توجيهات المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات وتوصيات البرنامج الوطني للنفايات المنزلية.

وأضاف أن هذا المشروع مكن أيضا البلدية من إجراء تحليل لكمية ومكونات النفايات الصلبة، بهدف وضع طريقة ملائمة لمعالجة وتثمين هذه النفايات.

من جهتها، أشارت مديرة المراقبة والدراسات والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، رجاء شفيل، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المعتمدة في يونيو 2017، تم إعدادها بهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت أن هذه الإستراتيجية استفادت من سياق مؤسساتي وسياسي “ملائم” من خلال حكامة ديمقراطية ضمنها دستور 2011 وإرادة سياسية مؤكدة في مختلف الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب.

وأكدت السيدة شفلي أن رهان الحكامة يحتل مكانة مهمة في هذه الاستراتيجية، مبرزة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يتم في إطار حكامة تشاركية عبر لجنة إستراتيجية يرأسها رئيس الحكومة ولجنة إشراف برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي تنظمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ووزارة البيئة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومدينة يوكوهاما، مناسبة للمشاركين لمناقشة الضغط البيئي على المدن الإفريقية، والذي صار بفعل النمو السكاني والتطور الاقتصادي وتسارع وتيرة التمدن، يتزايد بشكل أكبر، لاسيما في قطاع النفايات، الذي قد يؤدي سوء تدبيره إلى آثار مضرة بشروط النظافة وبصحة السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان مابوتو، الذي تمت تلاوته في الاجتماع التحضيري، المنعقد في أبريل 2017 بالموزمبيق، قد شكل الإعلان الرسمي عن الأرضية الإفريقية للمدن النظيفة. وقد وضعت هذه الأرضية التنموية المفتوحة أمام الحكومات الوطنية والمحلية والمدن والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية، كهدف رئيسي تعزيز أهداف التنمية المستدامة، من خلال الربط الشبكي وتبادل المعارف في مجال تدبير النفايات بين مختلف البلدان الإفريقية، وذلك في أفق مدن نظيفة وصحية، بحلول 2030.

ماب