عبد الوافي لفتيت: المغرب منخرط في سياسة إرادية للتنمية المستدامة لضمان حكامة جيدة لقطاع النفايات

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب انخرط في سياسة إرادية للتنمية المستدامة توفق بين الاقتصاد والبيئة لضمان حكامة جيدة لقطاع النفايات.

وقال السيد لفتيت، خلال افتتاح الاجتماع السنوي الأول للأرضية الإفريقية للمدن النظيفة، “وعيا بالأهمية التي تتطلبها الحكامة الجيدة لهذا القطاع، انخرطت بلادنا في سياسة إرادية للتنمية المستدامة، تهدف إلى رفاهية المواطنين والتوفيق بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة”.

وأضاف أن هذه السياسة تم تجسيدها على الأرض من خلال اعتماد سلسلة من الإصلاحات على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، إلى جانب وضع آليات للمواكبة.

وبعدما أشار إلى أن تطوير تدبير المرافق العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بالنفايات، يشكل تحديا هاما للساكنة العالمية، أبرز السيد لفتيت أنه “ليس من باب الصدفة موافقة بلادنا بالإيجاب على طلب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتنظيم هذا الاجتماع”.

وشدد، في هذا السياق، على أن المملكة “ناضلت دوما لفائدة التعاون جنوب -جنوب”، مذكرا بأنه خلال قمة العمل الإفريقية التي نظمت على هامش المؤتمر الـ22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي انعقدت في مراكش عام 2016، جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد على تصميم المغرب لتعزيز المساهمة في الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة إلى جانب بلدانها الشقيقة.

وأضاف الوزير أن جلالة الملك أكد على الحاجة إلى بلورة رؤية مشتركة للدفاع عن مطالب إفريقيا في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن هذا الاجتماع الأول سيشكل مناسبة لتقاسم الممارسات الجيدة والتوقف أيضا عند التجارب، وخاصة الصعوبات المثارة وتقديم الحلول الملائمة لسياق القارة الإفريقية، معربا عن أمله في أن يمكن هذا الاجتماع من التوصل إلى مجموعة من الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ بالإضافة إلى توصيات كفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بتدبير مندمج ومستدام للنفايات في إفريقيا.

من جهتها، أشارت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، إلى أن التعمير يحتل بشكل متزايد مكانة أساسية في سياسات تهيئة التراب بالبلدان الإفريقية.

وبحسبها، فإن الوعي بالحاجة إلى مدينة مستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بإكراهات النمو الحضري، غير المتحكم فيه غالبا بفعل تأثير الانفجار الديمغرافي، والنزوح القروي، فضلا عن حركة الهجرة، مرفوقة بنقص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ونقص في السكن الملائم، التي تؤثر على جودة حياة المواطنين من حيث التنقل والأمن والصحة.

وأضافت السيدة بوستة أنه “إلى جانب كل ذلك، من الواضح أن مدننا الإفريقية تشكل فضاء لخلق الثروة والإبداع والابتكار والتنوع والاضطلاع بأدوار أكثر أهمية تسهم في بناء مجتمع مندمج”، معتبرة أن مدينة مستدامة يمكن أن توفر فضاء للخدمات، وأن تشكل أيضا رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت أن الأرضية الإفريقية للمدن النظيفة هي مبادرة مهمة ووجيهة لكونها تمكن من تعبئة الجهود، وتقاسم وتجميع والحصول على المعلومات، لكن أيضا الاستفادة من خبرات شركاء يتوفرون على تجربة طويلة في هذا المجال، من أجل الوصول إلى حلول تكنولوجية جد متقدمة وملائمة للمدن الإفريقية.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي ينظم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ووزارة البيئة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومدينة يوكوهاما، مناسبة للمشاركين لمناقشة الضغط البيئي على المدن الإفريقية، والذي صار بفعل النمو السكاني والتطور الاقتصادي وتسارع وتيرة التمدن، يتزايد بشكل أكبر، لاسيما في قطاع النفايات، الذي قد يؤدي سوء تدبيره إلى آثار مضرة بشروط النظافة وبصحة السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان مابوتو، الذي تمت تلاوته في الاجتماع التحضيري، المنعقد في أبريل 2017 بالموزمبيق، قد شكل الإعلان الرسمي عن الأرضية الإفريقية للمدن النظيفة.

وقد وضعت هذه الأرضية التنموية المفتوحة أمام الحكومات الوطنية والمحلية والمدن والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية، كهدف رئيسي تعزيز أهداف التنمية المستدامة، من خلال الربط الشبكي وتبادل المعارف في مجال تدبير النفايات بين مختلف البلدان الإفريقية، وذلك في أفق مدن نظيفة وصحية، بحلول 2030.

ويخصص اليوم الأول من هذا الاجتماع، لتبادل المعارف والخبرات في مجال تدبير النفايات بالمغرب، فيما سيخصص اليومان التاليان على التوالي لـ”تبادل المعارف حول جمع المعطيات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص” و “تمويل عملية تحسين تدبير النفايات بإفريقيا ومخطط عمل الأرضية الإفريقية للمدن النظيفة”.