من توصيات منتدى مراكش: دعوة الحكومات إلى ضرورة تقديم خدمات عالية الجودة تستجيب لاحتياجات المواطنين لا سيما الذين يعانون من الإقصاء والتهميش

0

أوصى المشاركون في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، الذي اختتمت أشغاله امس السبت بمراكش، بضرورة قيام الحكومات بتقديم خدمات عالية الجودة تستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة منهم الأكثر هشاشة والذين يعانون من الإقصاء والتهميش.

وأكدوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى، المنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وشعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، على ضرورة توفر إرادة سياسية قوية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بانخراط تام للإدارة والمجتمع المدني، مع ضمان الالتزام المستمر بأولويات التنمية المستدامة، باعتبار أن التحول الحقيقي للحكامة العمومية يحتاج إلى آليات وممارسات إبداعية لتدبير استراتيجيات تطوير الخدمات العامة ذات القيمة المضافة.

وشددوا ، في هذا الصدد، على أهمية استفادة الحكومات من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة واستثمار الثورة الصناعية من أجل التغلب على المخاطر الحالية والمستقبلية.

كما أكدوا على تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تمكينها في جميع مجالات الحياة، والعمل على تقوية قدراتها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي بغية تعزيز مشاركتها في المجتمع خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز المشاركون أن تسريع تنزيل “أجندة 2030″، يقتضي بالضرورة استحضار واضعي اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت العمومية لأهمية تعزيز التآزر والتجانس عند تناول التوازنات بين أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة البعد الأفقي والعمودي لعملية إدماج السياسات، وتمكين قادة القطاع العام من آليات القيادة الجيدة وفسح المجال لهم لإظهار مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والريادية.

وأكدوا في هذا السياق، على ضرورة إدراج “أجندة 2030” في المناهج الدراسية وبرامج التكوين في المستقبل وربطها بتطوير الكفاءات واعتماد مبدأ المساءلة، والعمل على تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية (مع إشراك الأطراف الفاعلة الرئيسية والمجتمع المدني لاسيما على المستوى المحلي)، وضرورة معالجة الفوارق في التمويل والطاقة والقدرات باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات الوطنية والمحلية.

واعتبارا لكون التعليم يعد أحد الوسائل الكفيلة بالتخلص من الفقر، شدد المشاركون في المنتدى، على أهمية اعتماد الحكومة على آليات الحكامة الديمقراطية والشاملة والتشاركية، وأهمية قيامها بتطوير السياسات والأدوات والمقاربات اللازمة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية صنع القرار، وتشجيع الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب قيام هذه الحكومات بوضع برامج لمكافحة الفساد والوقاية منه على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.

كما تضمنت التوصيات دعوة منظمة الأمم المتحدة إلى إحداث مرصد للممارسات الابتكارية ذات صلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ووضع هذه الهيئة الأممية لبرامج تعليمية وأنشطة لبناء القدرات لدعم الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشكل هذا المنتدى فرصة للمسؤولين العموميين بمختلف بلدان العالم لتبادل وتقاسم المعارف في مجال الممارسات الإبداعية والدروس المستخلصة بخصوص كيفية إرساء حكامة تحولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال 20 تظاهرة، توزعت ما بين موائد مستديرة وزارية وورشات عمل، وتظاهرات موازية.

وعرفت أشغال هذا المنتدى حضور عدد من الفاعلين المتميزين، من بينهم وزراء، وموظفين عموميين سامين، ومسؤولين عن حكومات مركزية ومحلية، ومؤسسات الرقابة، ومنظمات دولية وإقليمية، وأوساط أكاديمية، وخبراء وممارسين، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يمثلون ما يفوق 100 بلد.

وتميز هذا المنتدى بتنظيم حفل تتويج الفائزين بجوائز الأمم المتحدة للخدمة العمومية برسم سنة 2018، إضافة إلى عروض لمنتوجات تعاونيات وجمعيات الصناعة التقليدية المحلية.

م/ال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.