الجزائر: حزب معارض يدعو إلى وقف “تجريم” العمل السياسي

كما حذر من المخاطر التي تكمن وراء التصعيد القمعي الذي يميز نهج السلطات الجزائرية، وذلك “في سياق وطني يتسم بمعاناة اجتماعية كبيرة ، وغياب الوساطة الديمقراطية الذي يهدد، مع ذلك، بالاتجاه بالبلاد، مرة أخرى، نحو انحرافات خطيرة”.
وشدد على أن أي دولة لا يمكن أن تكون قوية إلا من خلال وجود سلطة مضادة والتعبير الحر والمستقل في المجتمع “، مضيفا أنه” مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن الاستقرار السياسي للبلد يتطلب احترام الحريات السياسية والجمعوية والنقابية والإعلامية”.
وحذر السلطات الجزائرية من “محاولة تقليص فضاءات الحرية وحرمان الجزائريين من حقهم الأساسي في المشاركة في الحياة العامة” ، مشيرا إلى أنه “إذا كانت المصلحة الوطنية تتطلب توحيد طاقات البلاد لكسب معركة التغيير والتنمية” فإن ذلك، وفق الحزب، “لا يمكن أن يتحقق ذلك دون احترام التعددية السياسية والجمعوية والنقابية”.

كما دعت الجبهة إلى إلغاء الأحكام القضائية التي تتعارض مع القانون الأساسي للدولة الذي يضمن حرية التنظيم والتعبير السلمي.

وأثار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ردود فعل منددة في الجزائر وعلى المستوى الدولي ، بينما أثار مشروعي قوانين حول ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، غضب النقابات التي طالبت السلطات بسحبهما وتنظيم نقاش مع النقابيين حول هذه القضايا.