أعلن حزب التجمع الوطني أنه قرر مراسلة الحزب الشعبي الأوروبي، من منطلق الشراكة بينهما، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.وثمن المكتب السياسي للحزب، في اجتماعه الذي عقده أمس الاثنين 23 يناير 2023، موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”.
ونوه الحزب بالموقف الشجاع للبرلمان، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.
وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بـ”نجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، معتبرا أنه “وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم”.
كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك.
كما نوه بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.
وكان البرلمان، نوابا ومستشارين، قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وعبر البرلمان، بعد جلسة مشتركة، ظهر الاثنين 23 يناير 2023، عن تنديده بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وتوحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومناورة تخدم جهات معادية للمملكة، وأن كل ما صدر هو انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
الحدث:وكالات
