أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، كريستيان كامبون، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعد عاملا مهما في السلم والتنمية بإفريقيا، اعتبارا لاستقراره السياسي ولمتانة مؤسساته الدستورية.
وشدد المسؤول الفرنسي، خلال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، على أن المغرب اعتمد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة همت بالأساس المصادقة على الدستور عبر استفتاء، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى دمقرطة متواصلة للمشهد السياسي مع قدر كبير من الفعالية والتميز.
وأبرز السيد كامبون، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، أن المغرب يعد نموذجا يحتذى في مجال الملكية الدستورية، مبديا تقدير بلاده لدعم المملكة المستمر لاسيما في المجال الأمني.
من جانبها، اعتنرت النائبة بالجمعية الوطنية الفرنسية، نادية هاي، خلال جلسة المنتدى الثانية المخصصة لموضوع “السياسة والاستقرار”، أن المغرب “مفتاح استقرار القارة الإفريقية”، مؤكدة أنه علاوة على الأنشطة التشريعية لكلا البلدين، والتي عززت المنظومة القانونية الداخلية في مجال الحماية ومكافحة الإرهاب، فإن المبادرات المتخذة من قبل فرنسا والمغرب على المستوى الإقليمي، وكذا التعبئة الدولية لفائدة إحلال مزيد من الأمن بالمنطقة، تعد تجسيدا ملموسا للالتزام الأكيد لمحاربة همجية الإرهاب.
وأضافت أن هذا الاستقرار رهين أيضا بوضع العنصر البشري في قلب الأجندات السياسية، مذكرة بأن قضية حركية الهجرات تشكل محور عمل رئيسي في سياسة فرنسا والمغرب المشتركة.
وسجلت أن صون الاستقرار، الذي يوجد في صلب طموح البلدين، يتأسس على رؤية نقدية وبناءة تق يم بصراحة وتبصر التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، وهي رؤية استراتيجية، التي تركز على التعاون والتبادل الثقافي الثابت بغية نجاعة العمل المشترك، واستشرافية تجعل التحديات الراهنة واجهة مستقبلية على غرار التحدي الإيكولوجي.
من جهته، قال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، إن الصراعات السياسية والعنف التي تشهده مناطق بالعالم تزيد من معاناة المهاجرين المجبرين على الفرار من بلدانهم، والذين يجري اتهامهم بعد ذلك كسبب في كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لبلدان العبور والاستقبال، موضحا أن مختلف الرهانات تقتضي عملا موحدا، واحتراما للقرارات الدولية ومحاربة للحركات الانفصالية.
وأبرز أن ظاهرة الهجرة تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، بلورة حلول موحدة ومندمجة تتأسس على احترام استقلال وسيادة وأمن البلدان، وكذا إرساء تعاون اقتصادي واجتماعي مثمر من شأنه فتح آفاق جديدة أمام الشباب.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة مسلسل طويل من الإصلاحات السياسية.
كما سلط المستشار البرلماني الضوء على السياسة الأمنية الفعالة التي تنهجها المملكة والمعترف بها على الصعيد العالمي، داعيا بالمناسبة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بلدان الشمال لاسيما في المجال التشريعي بغية مواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة.
يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
