أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، نشرت اليوم الأربعاء، بأن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في البلاد انخفض إلى 10.5 بالمئة في دجنبر من 10.7 بالمئة في نونبر.
وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم متماشيا مع توقعات الاقتصاديين، ومبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر. وفي الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ شتنبر 1977. وظل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتا عند 6.3 بالمئة في دجنبر. وينظر اقتصاديون إلى معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي بوصفه دليلا أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية.
وبعد نشر البيانات، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن ارتفاع معدل التضخم “يمثل كابوسا لميزانيات الأسر” ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب.
وأضاف “إننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم”.
وكانت الحكومة قد اعترضت على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام مع دخول الكثير من العمال في إضراب، نظرا لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من متوسط الأجور بالقطاع الخاص في المملكة المتحدة.
الحدث:وكالات
