ستكشف رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الثلاثاء عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا. لكن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، فيما تحذر النقابات من النزول إلى الشارع مجددا لخوض “أم المعارك”. وسخر رئيس نقابة “الاتحاد العام للشغل” مارتينيز من “إنجاز” الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.
تواجه فرنسا خطر استئناف المظاهرات الاحتجاجية مع كشف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الثلاثاء عن مشروع اصلاح إصلاح نظام التقاعدالذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وقد حذر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، “إذا كان (الرئيس) إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”.
وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه: “سيدور النقاش” بالشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين. فيما اعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح “نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”.
أمام معارضة اليسار واليسار الراديكالي واليمين المتطرف لأي إصلاح يعتبر “ظالما”، تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على “إصلاح عادل”. وهذا من شأنه أن يجنب اللجوء إلى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديمقراطية واستخدمت حوالى عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت.
ومن المقرر أن تجتمع النقابات مساء الثلاثاء فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 يناير.
الحدث: أ ف ب
