افتتحت، اليوم الإثنين بالرباط، الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي ستتواصل أشغالها على مدى يومين .
وأكد رئيس المجلس الحبيب المالكي، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة “الانكباب على ما يحرص عليه جلالة الملك، من تقوية التزام بلادنا في مجال تعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وجعل قضايا التعليم والتربية والتكوين ضمن أولويات ورهانات الشراكة والتعاون الدولي، وتقوية التنسيق وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى”.
وقال إن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة “ليس فقط بالنظر لما تعكسه من استمرار هذا المجلس في النهوض بأدواره الدستورية، وإنما لكونها تحمل العديد من التحديات، لعل أهمها تحدي الإستمرارية، بالنجاعة المطلوبة والبناء على التراكم الخلاق، والإثراء كلما لزم الأمر ” .
وتابع السيد المالكي أن هذه الدورة ستشهد كذلك لحظة تأسيسية مهمة، “وهي إرساء الهيئات المنبثقة عن الجمعية العامة، والتي تمثل حجر الزاوية في نشاط المجلس وفضاءات وازنة سيكون عليها، إلى جانب الجمعية العامة، خوض غمار أشغال دؤوبة وجوهرية لتفعيل صلاحيات المجلس”.
وأبرز أهمية إدراج نقطتين في مداولات هذه الدورة ،تتعلق الأولى بمقترح يقضي بإحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، “توكل إليها مهمة وازنة؛ وهي إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027 ،بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق لما هو مؤمل إنجازه معا، وما نرتضيه من أسبقيات وأولويات،واستشراف ما تقتضيه متغيرات السياق الوطني والدولي، من ضرورات الاستجابة والتعاطي والتفاعل اليقظ”.
أما النقطة الثانية، يضيف السيد المالكي، فتتعلق بمقترح إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس وآفاقه .
من جهته أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في عرض حول ” خارطة الطريق 2022 – 2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع ” على أن الغاية من تقديم هذه الخارطة، هو تقاسم الأهداف التي حددتها هذه الأخيرة .
وبعد أن أعرب السيد بنموسى عن يقينه بأن تركيبة هذا المجلس يمكنها أن تساهم في إغناء خارطة الطريق هذه، أبرز أن العرض الذي قدمه “ينطلق من تشخيص للوضعية الحالية للقطاع والأهداف المسطرة لخارطة الطريق والمحاور الأساسية المتعلقة بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية وشروط النجاح”.
من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي التطور المسجل على مستوى التعليم العالي والابتكار، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار الذي اتخذته الوزارة على مستوى أسلاك الإجازة والماستر ، مؤكدا أن جميع المسالك “ستشهد تجديدا كي تتجاوب مع المناظرات الجهوية واللقاءات والمشاورات المنظمة على مدى ستة أشهر، للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وإدراج التكوينات الملائمة”.
وأشار السيد ميراوي إلى أن البحث العلمي الذي يندرج ضمن أوليات البلاد، يواجه عدة تحديات ، مشددا على ضرورة عمل المختبرات المتعلقة بالابتكار من أجل تطوير هذا المجال عبر إجراء أبحاث تواكب التطور وكذلك تنمية الذكاء الجماعي للشباب.
أما وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، فأكد على أن خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني والتي تربط بين التكوين وسوق الشغل ومحورها الأساسي هو الادماج، تهدف عبر محاورها الخمسة أساسا إلى تطوير المنشآت والمناهج والتوجه ، وتمكين الشباب من تكوين يشمل اللغات وعددا من القدرات ، فضلا عن توفير مؤسسات من الجيل الحديث مثل مدن المهن والكفاءات.
وأبرز السيد السكوري أن نسب الإدماج في سوق الشغل، نسب مرتفعة بحيث تتجاوز 70 بالمائة إجمالا.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء حول مناقشة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي أطلقتها الحكومة، والعديد من المواضيع من بينها المناهج، والتعليم الأولي والدعم الإجتماعي، والمواضيع المرتبطة بوضعية التعليم والحوار الاجتماعي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة بالخصوص انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها وم قر ريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023 – 2027، والتقرير السنوي.
