وافقت شركة «ميتا» الأميركية العملاقة مالكة «فيسبوك» على دفع 725 مليون دولار؛ لإنهاء الدعوى القضائية التي أُطلقت في عام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتّهمة بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة «كامبريدج أناليتيكا»، بالوصول إلى البيانات.
وقال محامو الدفاع في وثيقة قضائية تمّ رفعها إلى محكمة سان فرانسيسكو، إنّ «مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى مبلغ تمّ التوصّل إليه في دعوى جماعية بشأن البيانات الخاصة، وتمّ دفعه من قبل (فيسبوك) لإنهاء» هذا النوع من الدعاوى القضائية.
غير أن «فيسبوك» لم يعترف بأيّ انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة، طبقاً لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المقرّر أن يدلي فيه المدير التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربرغ، والمديرة العامة شيريل ساندبرغ التي أعلنت استقالتها في يونيو بعد 14 عاماً من العمل مع الشركة، بشهادتهما في المحكمة في سبتمبر فيما يتعلق بالفضيحة.
وفي دعوى أُطلقت في عام 2018، اتهم مستخدمو «فيسبوك» الشبكة الاجتماعية بانتهاك قواعد حماية الخصوصية، عبر مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بما في ذلك شركة «كامبريدج أناليتيكا» المرتبطة بحملة دونالد ترمب الرئاسية في عام 2016.
وقامت «كامبريدج أناليتيكا» التي أغلقت منذ ذلك الحين، بجمع واستخدام البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على «فيسبوك»، من دون موافقتهم، بعدما منحتها المنصّة إمكانية الوصول إليها.
وكان من الممكن استخدام هذه المعلومات لتطوير البرمجيات المستخدمة لتوجيه تصويت الناخبين الأميركيين لصالح دونالد ترمب.
في يوليو 2019، غرّمت السلطات الفيدرالية «فيسبوك» بخمسة مليارات دولار بتهمة «تضليل» مستخدميها، وفرضت رقابة مستقلّة على تعاملها مع البيانات الشخصية.
منذ اندلاع فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، أزال «فيسبوك» الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها، وقيّد كمية المعلومات التي يمكن للمطوّرين الوصول إليها بشكل عام، كما سهّل على المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية.
الحدث:وكالات
