تونس: المعارضة تطالب الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة “فورا” وفسح المجال أمام “مرحلة انتقالية جديدة”

و رأى رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي أن “هذا تخل شعبي كبير عن العملية” التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز 2021 ، قبل احتكار جميع السلطات”.

وأضاف أن ما حصل “حلقة من فشل متلاحق، بدءاً بلقاءاته الفاشلة في الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً، ثم تأجيل صندوق النقد الدولي لاجتماعه مع تونس، وأخيراً هذا الفشل اليوم”.

وطالب الشابي برحيل سعيّد، وتولي قاضٍ إدارة انتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني، موجهاً الدعوة للاتحاد التونسي للشغل وكل الأحزاب والشخصيات للقاء من أجل إنقاذ تونس.

من جهة أخرى، دعا الحزب الدستوري الحر إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وإلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.

وفي بيان نشره على صفحته في فيس بوك، دعا إلى “استقالة حكومة بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية”.

فيما جدد الدعوة أيضا “للقوى المدنية لإمضاء الميثاق السياسي وإعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي سبّبتها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الماضية”.

أمل الحزب الجمهوري، فقال في بيان له صدر صباح الأحد، “إنالانتعاباتمهزله التي نظمتها سلطة 25 يوليو، وفي سابقة تاريخية، سجلت أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد على 90% من مجموع الناخبين”.

وحيّا  الشعب التونسي “الذي أبى في الذكرى الـ12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية”.

وطالب في “ضوء النتائج المعلنة واحتراما لإرادة التونسيين، وقف هذا المسار العبثي وإلغاء دورته الثانية، ويدعو رئيس سلطة الأمر الواقع لاستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية”.  

ودعا “كل القوى الحية المتمسكة بإنقاذ البلاد إلى “إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية في  تونس ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها”.

من ناحيته، اعتبر حزب آفاق تونس أن “إرادة الشعب التونسي قادت إلى مقاطعة ما يُسمّى الدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية إثر امتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الاقتراع في رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن”.

واعتبر الحزب “هذه النسبة المتدنية في المشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011، وتحمل في طياتها بشكل واضح وجليّ العديد من الرسائل، أهمها رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيّد، ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط، وهي أيضاً مقاومة ورفض لمشروع البناء القاعدي والانحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وانتهاك الحقوق والحريّات”. 

ووجهت النتائج، بحسب الحزب “رسالة احتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل قيس سعيّد الذريع في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح”.

 ️ودعا “آفاق تونس” الرئيس قيس سعيّد إلى “احترام إرادة الناخبين والاعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة، والتوقف عن سياسة المكابرة والإنكار ويطالبه بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية”.

من جانبها، قالت عضو “مواطنون ضد الانقلاب”، شيماء عيسى، إن “أغلب مراكز الاقتراع كانت خالية من الناخبين، ونعتقد أن نسبة 8.8 بالمائة غير صحيحة، والنتيجة لا تتعدى الـ3 بالمائة، ولا بد من إقالة هيئة الانتخابات التي لم تكن محايدة”، مضيفة أن “هناك العديد من المغالطات وتشويه الخصوم في خطابات الهيئة”.

الحدث:وكالات