كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ترتكز على رؤية شاملة أبرز مداخلها حكامة سوق الشغل، إلى جانب الالتقائية بين السياسات العمومية والقطاعات الإنتاجية بشكل منتظم.
وقالت السيدة بنعلي في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات “نشتغل من أجل أن تكون 2023 سنة تفعيل حكامة سوق الشغل لإعطاء الشكل المؤسساتي للحكامة ببوصلة واضحة”، مبرزة أن الاستراتيجية الحكومية تتناول جميع إشكاليات التشغيل من بينها إشكالية الشباب العاطل الحامل للشواهد العليا.
وبعدما لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة منكبة على تقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2030 للوقوف عند كل الصعوبات وتحديد الخطوط العريضة لسياسة للتشغيل، لا سيما سياسة تشغيل الشباب العاطل الحامل للشواهد، أوضحت أن الرؤية الجديدة للاستراتيجية مبنية كذلك، على جهوية مبادرة التشغيل والتكوين والمقاولة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه سيتم إطلاق برامج مع كل الجهات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما سيتم العمل على توحيد التدخل وفق رؤية محلية في إطار برامج جهوية بحكامة جديدة على أرضية التعاقد مع الجهات فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة، من بينها الشتغيل والتكوين ودعم المقاولة الصغرة لبلوغ هدف الإدماج الاقتصادي.
على مستوى آخر، ترتكز الاستراتيجية الجديدة، وفق الوزيرة، على تعبئة الشراكات وإعادة النظر في التمويلات والاستثمار الناجع لجاذبية المغرب للشركاء الدوليين لا سيما على مستوى القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على مستوى خلق فرص الشغل.
وأضافت أن الرؤية الشاملة للاستراتيجية ترتكز ضمن مداخلها الأربعة كذلك على إحداث ثورة على مستوى ثقافة العمل بكل مكوناتها من مبادرة خاصة وإدماج جميع الفئات وإشراك مختلف الطاقات في سوق الشغل.
وذكرت السيدة بنعلي أنه تم إرساء هيكلة جديدة لعروض خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر المخطط الاستراتيجي للفترة 2022-2026 على أساس نموذج أعمال م حس ن، بأهداف تهم دمج 715 ألف شخص في سوق الشغل، وتحسين قابلية تشغيل 153 ألف مستفيد في مختلف التكوينات، ودعم 37 ألف من حاملي المشاريع و 20 ألف مقاولة صغيرة جدا.
وأشارت إلى أن الحكومة تبذل جهودا في إطار التقائية البرامج لإدماج الشباب في المشاريع التنموية ، أساسا، عن طريق المخططات الفلاحية الجهوية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادرة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب أشطة وكالة التنمية الاجتماعية التي تساهم في إنجاز برامج ومشاريع متعددة.
