تطلق منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، مبادرة “16 يوما من النشاط”، في إطار حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر)، وفق ما أعلنه مسؤولون أمميون اليوم الأربعاء في نيويورك.
وستعرف هذه المبادرة، التي تتواصل إلى غاية 10 دجنبر المقبل (تاريخ تخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، سلسلة من الأحداث والفعاليات حول العالم لتسريع الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
ويتمثل الموضوع العالمي لحملة هذا العام في “اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، والذي يدعو الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حد للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.
وحسب تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تقديمه خلال اجتماع بمقر الأمم المتحدة، فإن امرأة أو فتاة تعرضت للقتل في كل 11 دقيقة على يد شخص في محيطها القريب خلال سنة 2021.
ويبرز التقرير أن هذه الأرقام تعد بمثابة “تذكير م رو ع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم”.
وفي رسالة بمناسبة هذا اليوم، لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “ممارسات التمييز والعنف وسوء المعاملة هذه، التي تستهدف نصف البشرية، تأتي بتكلفة باهظة”.
واعتبر أن هذه الممارسات “تحد من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وتحرمهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية، وتعرقل تحقيق المساواة في الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام اللذين يحتاج إليهما عالمنا”.
وأكد أن الوقت قد حان الآن “لاتخاذ إجراءات تحويلية” تنهي العنف ضد النساء والفتيات، داعيا الحكومات إلى تصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصدي لهذه الآفة.
وشدد المسؤول الأممي، كذلك على الحاجة إلى إشراك مجموعات القواعد الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، وضمان تنفيذ القوانين واحترامها، حتى ترى الناجيات أن حقوقهن في العدالة والمساندة تحظى بالدعم.
كما ناشد الأمين العام الأممي دعم الحملات العامة التي تتحدى المعايير القائمة على السلطة الأبوية وترفض كره النساء والعنف.
وقال، “أدعو الحكومات إلى زيادة التمويل بنسبة 50 في المائة لمنظمات وحركات حقوق المرأة بحلول عام 2026”.
وحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن حوالي 56 في المائة ق تلن على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة (45 ألفا من أصل 81 ألف امرأة)، ما يدل على أن المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، فإن 11 في المائة من جميع جرائم قتل الذكور ت رتكب في المجال الخاص.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن “وراء كل إحصائية لقتل الإناث قصة امرأة أو فتاة خ ذ لت. يمكن تجن ب هذه الوفيات – تتوفر الأدوات والمعرفة بالفعل للقيام بذلك. تقوم منظمات حقوق المرأة بالفعل برصد البيانات والدعوة لتغيير السياسات والم ساءلة”.
وأضافت “نحن بحاجة الآن إلى عمل متضافر عبر المجتمع للوفاء بحق النساء والفتيات في الشعور بالأمان في المنزل، وفي الشارع، وفي كل مكان”.
الحدث:وكالات
