ساهمت فواتير الطاقة في ارتفاع معدل التضخم بالمملكة المتحدة إلى أزيد من 11 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، لتشكل ضربة جديدة للأسر البريطانية عشية طرح الميزانية التي من المتوقع أن تنذر بالعودة إلى التقشف.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، يبلغ معدل التضخم 11,1 بالمائة خلال عام واحد، مسجلا أعلى مستوى منذ العام 1981، بوتيرة أكثر تسارعا مما توقعه الاقتصاديون. ووصل بالفعل إلى 10,1 بالمائة في الشهر السابق، وهي النسبة الأعلى خلال أربعة عقود.
وأشار كبير الاقتصاديين لدى مكتب “غرانت فيتزنر” في تغريدة إلى “دفع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما” على الرغم من سقف الأسعار الذي حددته الحكومة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن أسعار الغاز قفزت بنحو 130 في المائة خلال العام الماضي وازدادت فاتورة الكهرباء بنسبة 66 في المائة. كما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ العام 1981.
وتجاوز ارتفاع الأسعار تقديرات الاقتصاديين وبنك إنجلترا الذين توقعوا أن يلامس التضخم نسبة 11 بالمائة دون أن يتجاوزها، قبل أن يباشر هبوطه.
واستكمالا لهذا المشهد القاتم، يرى بنك إنجلترا أن البلاد دخلت بالفعل في ركود طويل.
وسجلت البطالة من جديد ارتفاعا طفيفا لتبلغ 3,6 بالمائة في نهاية شتنبر، وفقا للأرقام التي نشرت الثلاثاء.
وتواصل الأجور الحقيقية، أي المعدلة بعد زيادة الأسعار، انخفاضها، مما أثار إضرابات متتالية في البلاد ودعوات إلى فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات الطاقة العملاقة.
الحدث:وكالات
