توصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى اتفاق مع المحامين بشأن الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون المالي 2023.
و اسفر الاتفاق مع رئيس الحكومة، عزيز الحكومة الذي تم التوصل إليه امس الثلاثاء، بحضور وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 الى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها و اعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من اداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل .
كما تم الاتفاق على توسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي و الحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب ، و تخفيض الاقتطاع من المنبع الى نسبة 10 في المائة عوض 15 بالنسبة للمحامين الذاتيين و 5 في المائة بدل 10 بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وتقرر ايضا وفق الاتفاق الجديد تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة و مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي و بناء عليه دعت جمعية هيئات المحامين بتعليق التوقف عن العمل انطلاقا من يومه الاربعاء في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات و نتائج.
الحدث:وكالات
