جمال بورفيسي : تتطلع أنظار ساكنة الريف عموما، والحسيمة خصوصا، إلى السنة الجديدة(2018)، آملين أن تحمل معها بشائر حل ملف معتقلي الحراك القابعين في سجون المغرب منذ عدة شهور. وتتمنى عائلات المعتقلين أن يحدث الانفراج مع بداية السنة الجديدة، بعدما أمضت شهورا كلها معاناة وترقب بفعل وجود أبنائها وراء القضبان.
اندلعت شرارة الاحتجاجات بمنطقة الريف لمدة قاربت سنة واحدة ، قبل أن تتمكن السلطات المغربية من تهدئة الأوضاع نسبيا بالمنطقة بعد سنة من حراك اجتماعي عاصف هز المنطقة بعد وفاة بائع السمك محسن فكري في 28 أكتوبر 2016. نهجت السلطات سياسة القبضة الحديدية مع نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم وحوكم العديد منهم بأحكام سجنية قاسية، فيما ينتظر الباقي(مجموعة ناصر الزفزافي ) صدور أحكم قضائية في حقهم، بالموازاة مع استمرار نهج سياسة “الردع” في حق من تحوم حولهم شبهات الانخراط في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وهو ما يُفسر مُسلسل المداهمات والاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية بالمنطقة (آخرها حملة الاعتقالات التي عرفتها مدينة إمزورن).
بالموازاة مع سياسة القبضة الحديدة، سرعت السلطات وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة في إطار المشروع التنموي” الحسيمة منارة المتوسط” لتدارك التعثر الذي عرفه والذي تسبب في إقالة وزراء ومسؤولين، ومعاقبة آخرين، من خلال حرمانهم من تقلد مناصب رسمية مستقبلا، وذلك في أفق الاستجابة إلى حاجيات سكان المنطقة، وانتظاراتهم المتمثلة في مشاريع تنموية(نواة جامعية وصناعية، مستشفى متخصص في علاج السرطان…)،بما يجعل الريف مندمج في النسيج التنموي للبلاد، ومؤهل لامتصاص البطالة التي يعانيها العديد من شباب المنطقة.
في هذا السياق، عبر فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، أخيرا بالرباط، عن تفاؤله من سير أشغال المشروع، مُوضحا أن برنامج التنمية الترابية “الحسيمة .. منارة المتوسط”، يعرف تقدما وفقا للآجال المحددة.
وإذا كانت سنة 2017، هي سنة الاحتجاجات بالريف، فإن المأمول أن تكون السنة الجديدة(2018)،هي سنة إتمام مشاريع ” منارة المتوسط” واستئناف المصالحة مع الريف وطي صفة التوتر بين المحتجين والسلطات،وتبديد سوء الفهم. ولا شك أن الإفراج عن معتقلي الحراك هو الطريق الممهد لذلك ، في أفق الانخراط في مرحلة جديدة تُعيد الثقة بين الريف والمركز وتخلق أجواء ملائمة لجلب الاستثمارات إلى المنطقة.
