المجتمع المدني التونسي : الانتخابات التشريعية القادمة ستكون “غريبة و مختلفة على مستوى المشاركة والنتائج”

اعتبرت منظمات وجمعيات تونسية أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 دجنبر المقبل ستكون “غريبة و مختلفة على مستوى المشاركة والنتائج”.

وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات خلال ندوة صحفية نظمت، أمس، حول موضوع “قراءة في القانون الانتخابي على ضوء فترة الترشيحات”، أن المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي قد أدخل تغييرات جوهرية على القانون الانتخابي خلقت العديد من الإشكاليات.

وطالت هذه التغييرات، وفق المصدر، كافة مراحل المسار الانتخابي، وحرمت المرأة والشباب من تمثيلية “محترمة” في البرلمان القادم والأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في هذا الاستحقاق.

وأوضحت أن نظام الاقتراع الجديد سيجعل من الانتخابات التشريعية “مختلفة وغريبة” على مستوى المشاركة وكذلك على مستوى النتائج، مذكرين بأن أفراد الجالية التونسية بالخارج لن يشاركوا في هذا الاستحقاق الانتخابي بالنظر إلى غياب الترشيحات في سبعة دوائر انتخابية ومرور ثلاثة مترشحين يمرون آليا إلى البرلمان باعتبار أنهم مترشحين وحيدين عن دوائرهم.

وفي هذا السياق قال أمين الحلواني عن شبكة “مراقبون” أن المفروض هو أن يفرز نظام الاقتراع الفردي عددا كبيرا من المترشحين، وهو الأمر الذي حالت دونه شروط التزكيات.

وبعد أن ذكر بأن الإشكال الحقيقي يكمن في نوعية الأشخاص المترشحين باعتبار أنه، وهو من المفارقات الكبيرة، “ما كان يعاب على البرلمان السابق هو أنه يضم “مهربين وأصحاب النفوذ المالي”، اعتبر في المقابل أن المرسوم الانتخابي الحالي يسهل مرور هذه الفئة “بصفة أكبر” إلى البرلمان المقبل.

وذكر بتحذير كل المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي وفي عدة مناسبات من أن هذا المرسوم الانتخابي الذي تمت صياغته دون مقاييس علمية وتقنية واضحة سيفضي إلى إشكاليات لا حصر لها.

أما ممثل (جمعية أوفياء)، إبراهيم الزغلامي، فأشار إلى أن مرور نواب بصفة آلية إلى البرلمان يطرح إشكالا يتعلق بمسألة سحب الوكالة من نائب لم ينتخبه الشعب، هذا فضلا عن الجهة التي يمكنها القيام بذلك.

وفي الإطار ذاته عبرت المديرة التنفيذية للمركز التونسي المتوسطي، أحلام النصيري، عن استيائها من نتائج مرحلة تقديم الترشيحات للانتخابات بالنسبة للمرأة التي لم تتجاوز نسبة 15 بالمائة.

واعتبرت هذا الأمر تراجعا “لافتا” لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيليتها في البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة، معزية ذلك إلى المرسوم الانتخابي الذي يقصي المرأة والشباب، وفق تقديرها.

وأبرزت الدور الذي لعبه “المال السياسي، خلال فترة جمع التزكيات، في إقصاء المرأة في مجتمع ذكوري لا يسمح بتموقعها ووصولها إلى الصفوف الأولى للمشاركة في الشأن العام”.

وشددت على ضرورة اعتماد مبدأ “التمييز الإيجابي” لفائدة المرأة وإيجاد آليات قانونية لتكريس المناصفة وفرضه على أرضية الواقع.

أما (المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) فيرى ممثلها، يسري المزاتي، أن المرسوم الانتخابي لم يضمن تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتجسد هذا الغياب ، وفق المنظمة، في عدم ضمان حق هذه الشريحة من التزكيات ومن المشاركة كمترشحين، مشيرا إلى أن ترشيح ثلاثة أشخاص فقط للانتخابات التشريعية من هذه الشريحة الفئة يبقي حظوظهم ضعيفة لولوج قبة البرلمان المقبل.

ولم يفت رئيس المنظمة أن يذكر بغياب مبدأ تكافؤ الفرص “في ظل غياب التمويل العمومي الذي تحتاجه هذه الفئة التي تعتبر من أكثر الفئات هشاشة في تونس”.

من جهته يرى المدير التنفيذي لمرصد (شاهد)، الناصر الهرابي، أن من شأن التصريح بقبول 1058 طلب ترشيح أولي من بين ألف و 427 طلب مقدم خلال 11 يوما، أن يؤثر على النزاع الانتخابي بالنسبة للطعون في قرارات الرفض والذي يؤكد صحة موقف هيئة الانتخابات أو سيرجع الحقوق إلى أصحابها .

واعتبر أن عدد الطعون في قرارات الرفض “كان دون المأمول”، أولا، لضيق الوقت المخصص للعملية وعدم جدية بعض الأشخاص في الترشح، وثانيا لانعدام ثقافة التقاضي لدى البعض الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة الادارية تلقت الى حدود الأحد الماضي 60 طعنا، في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للاستحقاق المقبل.