أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الرقمنة أصبحت ذات أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، والتي ترسخت أهميتها خلال فترة جائحة كوفيد 19 ، حيث بفضل الرقمنة تم الاستمرار في عدد من القطاعات الحيوية بالمغرب.
وأوضحت السيدة مزور في كلمة خلال اللقاء الجهوي التشاوري لإعداد الاستراتيجة الوطنية للتحول الرقمي، الذي حضره، على الخصوص، ممثلو الغرف المهنية والمؤسسات الجامعية والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومقاولات وتعاونيات وجمعيات ومهنيون وفاعلون في المجتمع المدني، أن الرقمنة أصبحت من بين القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمملكة.
وكشفت أن هذه الاستراتيجية تضم ثلاثة محاور، تتمثل في أن يتوفر المغرب على خدمات رقمية عمومية بسيطة وشفافة، ثم أن تكون المملكة بلدا منتجا للتكنولوجيا الرقمية من أجل الاستهلاك الداخلي وأيضا من أجل التصدير عبر جلب استثمارات أجنبية كبرى، وأيضا تشجيع المقاولات المغربية الناشئة المهتمة بهذا القطاع وحفزها على النمو والتطور حتى تتمكن من ان تكون ذات بعد عالمي، مبرزة أن المحور الثالث يتمحور حول استفادة جميع المواطنات والمواطنين في جميع الجهات من هذه الاستراتيجية.
من جهته، أكد والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة انخراط المملكة بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي الذي يعرفه العالم، في ظل التطور الذي ما فتئ يشهده عالم اليوم في ميدان الرقميات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مبرزا أن هذا الورش يتناغم مع أهداف وتوصيات النموذج التنموي الجديد، التي أكدت على كون إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، يشكلان رافعتين أساسيتين في عملية التحول نحو التنمية المنشودة. وأوضح السيد قسي لحلو أن هذا الموضوع حظي على المستوى الجهوي باهتمام خاص وبجهود متواصلة على مستوى جهة مراكش – آسفي، لمواكبة وتقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتها، أو التي ستوضع رهن إشارتها مستقبلا، وذلك لتمكينها من مواكبه الدينامية الرقمية المتمثلة خاصة في إطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة والميسرة الولوج، والتي ترتكز على التحول الرقمي.
أما نائبة رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سعيدة أبو علي، فأعربت، من جانبها، عن أملها من خلال هذه الورشة الجهوية الهادفة إلى وضع تصور وطني لاستراتيجية الانتقال الرقمي الذي يروم مساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في أن يتم دعم الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها وتعزيز الشفافية والحصول على المعلومة، والنزاهة، وحسن استغلال التكنولوجيات الحديثة.
وأوضحت أن المغرب انخرط في مبادرة الانتقال الرقمي، باعتبارها مسلسلا مهيكلا لتعزيز وتكريس المكتسبات المنجزة في مجالات الشفافية والمناصفة والنزاهة والديمقراطية التشاركية، موضحة أنه لاستيفاء شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، تم إنجاز وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة.
وشكل هذا اللقاء فرصة للانصات للفاعلين الجهويين والمحليين والمرتفقين، في ما يتعلق بانشغالاتهم واقتراحاتهم لضمان خلق تكامل بين المقاربات وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر والمقاولة، ووضع حاجيات المستعملين والمشاريع الرقمية الموجهة إليهم في صلب أولويات هذا الورش.
