دعا الكاتب الصحفي، الصديق معنينو، إلى تنظيم ندوات وطنية جديدة حول الصحافة ووسائل الإعلام، شبيهة بتلك المنعقدة في تسعينيات القرن المنصرم، وذلك من أجل تدارس ومناقشة وبلورة سياسة إعلامية جديدة.
وكتب السيد معنينو، في مقال بعنوان “قرارات مؤلمة”، نشره موقع “كويد.ما” الإخباري، أنه أمام الوضع الحالي، فإن هذه الندوات الوطنية الجديدة ستكون السبيل الأنسب للخروج من المأزق.
وأوضح أن هذه الندوات وحدها “الكفيلة بتوحيد الطاقات الإبداعية القادرة على إجراء تشخيص دقيق للوضع من منظور استشرافي يأخذ بعين الاعتبار تطور وسائل التواصل الحديثة وكل المعطيات الموضوعية المرتبطة بالتحولات العميقة في التواصل مع الرأي العام”.
وتابع الكاتب قائلا “إن عدم مواجهة الواقع، والاسترخاء أمام كرم الدولة، بل والمطالبة بمزيد من الدعم للاستمرار في إنتاج تحريري غير ناجع، يفرض تحركا جماعيا بات ملحا”.
واليوم، يضيف الكاتب، “مبيعات اليوميات الثمانية عشرة لا تتعدى 30 ألف نسخة، أي عشر ما كان يقتنيه المغاربة منذ عشرين سنة”، مسجلا أن الأمر يتعلق بـ “تراجع مخيف أثر بشكل قوي على التوازن المالي للناشرين من أحزاب وشركات ومؤسسات”.
وأشار السيد معنينو إلى أنه “ولمواجهة هذه الإشكالية تدخلت الدولة في مناسبات عديدة”، مذكرا بأن جلالة المغفور له الحسن الثاني “قرر في تسعينيات القرن الماضي تخصيص مليار سنتيم لدعم الصحافة، وعملت الدولة، في المدة الأخيرة، على تخصيص عدة ملايير لإنقاذ المنظومة الإعلامية من الانهيار”.
وأبرز أنه “خلال أزمة كوفيد تحملت الدولة، ولا تزال، رواتب الصحافيين، إضافة إلى دعم الناشرين، مما جعل الدولة الممول الرئيسي إن لم يكن الوحيد، للقطاع”.
وتابع الكاتب بالقول “ولمواجهة هذه الأزمة اختلف المحللون، وشبه المختصين، في طرح مجموعة اقتراحات للخروج من هذه الورطة”، موضحا أن البعض يدافع عن الاعتماد على التعليق والتحليل، مع الاستناد، في الوقت ذاته، إلى المواقع الإلكترونية المخصصة للخبر بشكل متواصل، فيما ترى مجموعة أخرى أن عهد اليوميات الورقية قد انتهى، وتدعو إلى تركيز الجهد على مواقع للتواصل تتسم بالمهنية والجدية يلجها من يشترك فيها.
وأيا كان الأمر، يقول السيد معنينو، فإن “مجال الإعلام في بلادنا في حاجة إلى مراجعة عميقة وقرارات قد تكون مؤلمة”، مؤكدا أنه “لا يعقل أن نظل البلاد الوحيدة التي تتولى فيها الأحزاب إصدار جرائد لا يقرأها أحد”.
وخلص الكاتب إلى التساؤل ” أمام هذا الواقع المؤلم ، هل سيكون من المفيد الإصرار على الاعتقاد بأن مصير الحرية والديمقراطية في بلادنا مرتبط بهذه الإصدارات التي تتحمل فيها الدولة مصاريف الإنتاج ورواتب الصحافيين؟”.
