دعت النقابات العمالية الفرنسية في القطاع العام إلى إضراب عام الثلاثاء بمشاركة قطاعات النقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تتعطل حركة النقل العام حيث سيؤثر الإضراب خصوصا على شركات السكك الحديدية وشركات النقل العام بباريس، فيما يواصل عمال شركة “توتال إنيرجي” إضرابهم ما تسبب بانخفاض إمدادات الوقود، كل هذا وسط توتر يتنامى في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في ظل تضخم مرتفع.
وجاءت هذه الدعوات للتعبئة في سياق بات قابلا للاشتعال بسبب الإضراب في مصافي التكرير، الذي عطل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، خصوصا في الشمال والوسط ومنطقة باريس.
وردت الحكومة على ذلك عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. كما استدعى الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30 بالمئة من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، وغالبا ما تكون هناك طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات.
وصرح ماكرون: “سنواصل بذل قصارى جهدنا”، مضيفا أنه يريد حل هذه الأزمة “في أسرع وقت ممكن” ومؤكدا أنه يقف “إلى جانب جميع مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع”.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي “تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل”. وأضاف: “ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية”، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة “توتال إينيرجيز” ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.
الحدث:وكالات
