رفض رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء من الحكومة يمثلون حزب “آفاق تونس” من مهامهم، وقرر الإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية .
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الشاهد قوله إن “حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد“.
وأضاف الشاهد أنه لا يرى أي موجب لإعفاء أولئك الوزراء من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم، أمس، بشأن تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا انه قرر “الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب“.
وكان أعضاء الحكومة المنتمين إلى حزب “آفاق تونس” قد أعلنوا في بيان لهم عن تجميد عضويتهم في الحزب. ويتعلق الأمر بوزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر ، وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي، وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد .
وتجدر الإشارة إلى أن حزب “آفاق تونس” كان قد قرر، أول أمس السبت، في ختام أشغال مجلسه الوطني، الذي عقد دورة إستثنائية، “القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن “وثيقة قرطاج” لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن” على حد قوله، معلنا تحرره من هذه المنظومة.
ودعا الحزب في بيان له، ممثليه في الحكومة إلى “الانسحاب من مهامهم“.
ومع/الجدث
