صوت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون الأربعاء لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي بدأت في استدعاء البعض منهم لإرغامهم على العودة إلى العمل في محاولة لاستئناف ضخ الإمدادات.
وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.
وبعدما هددت في السابق باستخدام سلطاتها الخاصة بحالات الطوارئ والتي تمكنها من استدعاء العمال الأساسيين وإرغامهم على العودة إلى مواقع عملهم، أعلنت الحكومة الأربعاء أنها ستستخدم تلك السلطات في وقت دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث.
وسيكون موظفو مستودع الوقود في مصفاة غرافانشون-بور-جيروم شمال غرب فرنسا المملوك من مجموعة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، أول من يوجه لهم الأمر الحكومي، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الطاقة لوكالة فرانس برس.
وأضاف المسؤول أنه “في مواجهة استمرار الإضراب من قبل بعض العاملين في بورت جيروم في نورماندي، بدأت الحكومة في توجيه الأمر للعمال الأساسيين في المستودع بالعودة إلى العمل”.وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن.
وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليمينية قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي
وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية التي تقود الإضرابات، قد أعلنت الثلاثاء أن أي استدعاء سيكون “غير ضروري وغير قانوني”، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية.
واعتبرت النقابة أمر الاستدعاء “خيارا للعنف”، مضيفة أنه سيدفع بالنقابة إلى تعليق “مشاركتها في اجتماعات مع الحكومة وقادة قطاع الأعمال خلال هذه الفترة”.
الحدث:وكالات
