أظهرت حسابات “مجموعة بوسطن للاستشارات” أن نقص العمالة يُفقد ألمانيا حوالي 84 مليار دولار (86 مليار يورو) من ناتجها الاقتصادي.وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية، ونشرتها أمس الإثنين، فإن خسائر الاقتصاد الألماني هي ثاني أعلى الخسائر بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بأقوى الدول اقتصاديًا.
وأجرى الخبيران يوهان هارنوس ويانينا كوجل، الدراسة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستندا في حساباتهما الخاصة بألمانيا إلى الأرقام الصادرة عن معهد نورنبرج الألماني لأبحاث السوق والتوظيف، وأفادت الدراسة بوجود 9. 1 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من هذا العام.
وقال هارنوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “هذا يزيد بنحو مليون وظيفة شاغرة عن المتوسط وطويل الأجل.. نحن وخبراء الاقتصاد نرى أن ذلك خلل هيكلي”.
ووفقًا لحسابات هارنوس ومديرة الموارد البشرية السابقة في شركة “سيمنز”، كوجل، فإن كل فرد من هؤلاء المليون موظف غير المتوفرين الآن كانوا سيحققون إسهامًا في الناتج الاقتصادي بقيمة حوالي 84 ألف دولار للفرد سنويًا، أي ما يبلغ إجمالًا 84 مليار دولار.
ومع افتراض وفود عمالة مهاجرة يتراوح عددها بين 300 ألف و400 ألف فرد سنويًا، فإن عدد الأشخاص في سِن العمل بألمانيا سينخفض بمقدار ثلاثة ملايين بحلول عام 2035، وبمقدار تسعة ملايين بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات هارنوس وكوجل.
الحدث:وكالات
