تعبأ المغاربة المقيمون ببريطانيا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الملكية بلندن، للدفاع عن اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الأقاليم الجنوبية.
وأمام المناورات التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، والذين يريدون إخفاء اخفاقاتهم المتوالية من خلال محاولة إقناع العدالة البريطانية بإعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكست، المبرم بين المملكتين، احتشد مغاربة بريطانيا أمام مبنى المحكمة، رافعين العلم الوطني، قصد إسماع صوتهم والتأكيد بأن الاتفاق يخدم مصالح الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب، دون استثناء.
وقال يوسف الكايدي، المغربي المقيم بلندن: “لقد اجتمعنا هنا لنؤكد للبريطانيين بأننا ندعم اتفاق الشراكة الذي يخدم مصالح المملكتين، وخصوصا الأقاليم الجنوبية المغربية”.
وأوضح أن هذا الاتفاق لا يمكنه إلا أن يكون مفيدا لاقتصاد البلدين، مضيفا “كمغاربة نود أن نعبر عن تأييدنا الكامل للاتفاقات المبرمة من طرف المملكة، والتي تنطبق على الأرض من طنجة إلى الكويرة، وندعو السلطات البريطانية إلى المزيد من تطوير العلاقات مع المغرب”.
من جهتها، أكدت هنة الحافظي، الصيدلانية المقيمة ببريطانيا، والمنحدرة من الداخلة، دعمها لاتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا، والذي يفيد الشعبين معا.
وقالت الحافظي: “لقد عدت للتو من الداخلة، مسقط رأسي، ورأيت بعيني مشاهد تنمية الأقاليم الجنوبية، ولا يمكنني إلا أن أدعم الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف المغرب لخدمة منطقتي”.
ودعا مواطنون مغاربة، من بينهم فاعلون جمعويون وكفاءات من مختلف القطاعات، الحكومة البريطانية إلى تثمين مكتسبات اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا من أجل الاستثمار في مجالات أخرى للتعاون، وخصوصا في أقاليم الجنوب المغربي، التي تزخر بمؤهلات اقتصادية ضخمة.
ورافعين لافتات تنبه إلى التهديدات التي يشكلها الانفصاليون بالنسبة لاستقرار شمال إفريقيا ككل، طالب المغاربة المحتشدون القضاء البريطاني برفض النظر في هذا الاتفاق، محذرين من المناورات اليائسة لمنظمات غير حكومية مزعومة، يعرف جيدا من يحرك خيوطها.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021.
ويكرس الاتفاق في سياق العلاقات الثنائية مجمل البنود التي تعهد بها البلدان في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يضمن استمرارية المبادلات بين البلدين بعد 31 دجنبر 2020.
ويوفر الاتفاق الذي يدفع في اتجاه شراكة مهيكلة بين البلدين، ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف المجالات.
