لتفادي ركود اقتصادي على مستوى العالم…. الأمم المتحدة توصي بتليين السياسات النقدية

وحذرت الأمينة العامة للمنظمة ريبيكا غرينسبان لدى تقديم تقرير أونكتاد السنوي الرئيسي “قد نكون على شفير ركود عالمي تسببت به السياسات” الاقتصادية.

وخفض مؤتمر التجارة والتنمية توقعاته للنمو وقالت غرينسبان إن “النمو العالمي بنسبة 2,5% عام 2022 سيتباطأ أكثر إلى 2,2% في 2023”.

وكانت المنظمة خفضت في مارس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 من 3,6% إلى 2,6%.

وعلى سبيل المقارنة، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 2,2% العام المقبل، مبقية على توقعات بنسبة 3% للعام 2022. في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي 3,2% هذه السنة و2,9% في 2023.

وأوضح مدير الفريق المكلف وضع التقرير ريتشارد كوزول رايت أن “نسبة نمو عالمي بمستوى 2,5% تعتبر تقليديا ركودا في النمو”.

وأورد مؤتمر التجارة والتنمية أن الزيادة السريعة لمعدلات الفائدة والتشديد المالي في القوى الاقتصادية المتطورة، بالتزامن مع الأزمات المتعددة الناتجة عن وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا “حولا منذ الآن النمو العالمي الضعيف إلى تباطؤ ملحوظ”.

ورأت غرينسبان أن “الوقت لم يفت لإبعاد خطر ركود”.

وحذر مؤتمر التجارة والتنمية بأن “الاعتقاد أن بإمكانها خفض الأسعار بالاستناد إلى معدلات فائدة أعلى بدون التسبب بركود هو … رهان متهور”.

وتخيم مخاطر الركود على الولايات المتحدة، فيما ستكون ألمانيا بحسب أونكتاد أول اقتصاد أوروبي كبير يسجل انكماشا العام المقبل.

وأكت غرينسبان أن “الخط المتبع حاليا يضرّ بالأكثر هشاشة، وخصوصا في الدول النامية، ويهدد بدفع العالم إلى انكماش عالمي”.

وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها الاقتصادات المتطورة تدفع العالم نحو انكماش عالمي وركود مطوّل وبالتالي “تلحق أضرارا أسوأ من أضرار الأزمة المالية عام 2008 وصدمة كوفيد-19 عام 2020”.

وأشارت المنظمة إلى أن التضخم بدأ يتراجع في الاقتصادات المتطورة بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية، داعية إلى “تصحيح المسار” لاتخاذ تدابير سياسية تستهدف مباشرة ارتفاع الأسعار الحاد في قطاعي الطاقة والمواد الغذائية وغيرهما من المجالات الحيوية.