قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، الإحتفاظ على البرلماني رشيد الفايق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، في انتظار مواصلة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية يوم 4 أكتوبر المقبل.
المحكمة، رفضت طلب هيئة دفاع الفايق وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس ومن معهما، استئناف قرار غرفة الجنايات الابتدائية برفض ملتمس الدفاع الرامي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت.
واعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية أن الأفعال المرتكبة في الملف تستوجب مواصلة وضع الفايق ومن معه رهن الاعتقال الاحتياطي، رافضة أي ضمانات قانونية لحضوره أمام المحكمة في حالة سراح، شأنه أن باقي المعتقلين معه في قضية يعرف بشبكة “إمبراطورية الفايق”.
الحدث:متابعة
