وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تجدد تأكيد التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة

جددت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تأكيد التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي اطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين.

ونفت الوزارة، في بلاغ ردا على ما روجت له بعض المنابر الإعلامية مؤخرا بشأن “عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزارة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي”، نفيا قاطعا هذه الإشاعات “التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار زائفة”، مبرزة أن هذه المنابر ادعت، “استنادا الى مصادر مجهولة (…)، أن المراسيم المقصودة تهدف الى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين والى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات”.

وشددت الوزارة على أنه “لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة”، مسجلة أن كل ما يتوفر اليوم لدى مصالح الوزارة بخصوص المناصب العليا يتمثل في التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا والبرامج التعاقدية.

وأضافت أنه لا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات.

وسعيا منها إلى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في إنجاز الإصلاح، سجلت الوزارة أنها ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

كما أكدت الوزارة، التي تنكب على تنفيذ البرنامج الإجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، أنها تعتبر الصحافة الوطنية شريكا أساسيا في ورش إصلاح الإدارة، وتلتزم بمواصلة التفاعل الإيجابي معها بكل شفافية وانفتاح، واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الإعلام من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني.