وأبرز السيد بايتاس، في معرض جوابه على الأسئلة خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحكومة تعي أهمية مؤسسة (لاسامير) على مستوى التخزين والمساهمة في توفير المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا”.
غير أن الوزير شدد على أن إيجاد الحل المناسب لملف (لاسامير)، الذي يرتبط بعنصرين أساسيين؛ يتمثلان في النزاع القضائي الذي تبت فيه المحاكم الوطنية، وكذا التحكيم الدولي، يستلزم “التحلي بالهدوء” ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة.
يشار إلى أنه تم إيقاف مصفاة “لاسامير” منذ سنة 2016، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية مع استمرار نشاطها تحت إشراف (السانديك) وقاضي منتدب.
الحدث:وكالات