وقرر المجلس الإداري الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة وبحد أدنى 100 درهم، وذلك بأثر رجعي من فاتح يناير من سنة 2020 كما سبق للمجلس أن قرره منذ سنة 2019.وتقرر كذلك التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 إلى 1320، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
بالإضافة إلى توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.