يبدأ القضاء الفرنسي يومه الاثنين الخامس من شتنبر النظر في قضية اعتداء نيس الذي أوقع 86 قتيلا في 14 يوليوز 2016 في أكبر حصيلة ضحايا في فرنسا بعد الهجمات الإرهابية في 13 نوفمبر 2015.وكان التونسي محمد لحويج بوهلال، البالغ 31 عاما اقتحم خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وهو يقود شاحنة كبيرة الجموع المحتشدة لمتابعة عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية في مدينة نيس في جنوب فرنسا. وقتلته الشرطة في المكان بعدما أطلق النار على القوى الأمنية.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم بعد يومين على ذلك. لكن التحقيق لم يسمح بإقامة رابط مباشر بين الهجوم والتنظيم الجهادي. وخلص التحقيق إلى أن إعلان المسؤولية هذا “انتهازي”.
وفي غياب المهاجم، سينظر قضاة المحكمة الجنائية الخاصة برئاسة لوران رافيو في مسؤولية سبعة رجال وامرأة من المقربين منه أو وسطاء ضالعين في الاتجار بأسلحة كانت موجهة له. ويحاكم ثلاثة متهمين هم رمزي عرفة وشكري شفرود وارتان هناج وهم موقوفون.
ويمثل أربعة متهمين آخرين هم مكسيم سيلاج واندري اليزي ومحمد غريب وانكليديا زاتشي وهم أحرار لكنهم وضعوا تحت الرقابة القضائية.
اما المتهم الثامن براهيم تريترو فيحاكم غيابيا بعدما خرق الرقابة القضائية التي يخضع لها. وتفيد محاميته أن هذا المتهم مسجون حاليا في تونس. وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حقه.
ويحاكم المتهمون الآخرون بتهمة تشكيل عصابة وانتهاك تشريعات الأسلحة ويواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن بين 5 و10 سنوات.
ولا يلاحق أي منهم بتهمة التواطؤ في القتل أو محاولات اغتيال ضمن عصابة منظمة.
وحتى قبل بدء المحاكمة أثار مقتل المهاجم وعدم توجيه تهمة التواطؤ في القتل إلى المتهمين نوعا من “الاستياء” لدى المدعين بالحق المدني الذين بلغ عددهم 865 نهاية غشت من بينهم 39 يحملون جنسيات أجنبية وفي صفوف محاميهم البالغ عددهم الإجمالي 119 محاميا.
وستبث الجلسات تزامنا في قاعة قصر اكروبوليس للمؤتمرات في نيس الذي يمكنه استيعاب 500 شخص، للمدعين بالحق العام الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى العاصمة الفرنسية. وعلى غرار محاكمة اعتداءات 13 نوفمبر ستصور الجلسات وتسجل.
الحدث:وكالات
