نفى مصدر موثوق بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط اية علاقة بمكتب وساطة للتشغيل يتلقى ملفات العمال المغاربة الراغبين في العمل بقطاع البناء بالدولة العبرية، وهو يثير الشكوك حول تعرض الراغبين في العمل في إسرائيل إلى عمليات نصب.
وأكد المصدر ذاته، أنه لم يتم توقيع أية اتفاقية بين الجانبين المغربي والإسرائيلي حول الموضوع، مضيفا أن العمل في إسرائيل يخضع لضوابط خاصة، وأن تأشيرة العمل فوق تراب إسرائيل يتطلب ترخيصا من وزارة الداخلية بها. وأضاف المصدر ذاته أن مكتب الاتصال بالرباط لا يحق منح اية تأشيرة للعمل.
يأتي هذا في وقت عاين فيه موقع أحداث أنفو والأحداث المغربية، إقبال عدد كبير من المغاربة الباحثين عن الشغل في إسرائيل، على مكتب للوساطة في الدار البيضاء، وذلك لوضع ملفاتهم ، وذلك بعد شيوع خبر إبرام اتفاقية شهر يونيو المنصرم بين المغرب والدولة العبرية.
وعاين “موقع أحداث أنفو ” طيلة الاسبوع المنصرم و الجاري عشرات الشباب في شارع مصطفى المعاني بقلب الدار البيضاء حيث يتواجد مقر المكتب المذكور ، وهو يتابطون ملفاتهم في انتظار دورهم لوضع ملفهم، املا منهم في قبول طلباتهم خاصة أمام اغراءات الأجور التي وعدوا بها، كما تأكد لها أنه يطلب منهم عمولات للإسراع بوضع ملفاتهم ضمن الأوائل، بل صرح أحد الوسطاء أن هناك فوج من العمال سافر فعلا إلى إسرائيل، وهو ما كذبه مصدر من السفارة الإسرائيلية.
وحسب أحد الشبان الذي التقاهم الموقع بعين المكان، فإن الملف يتضمن وثائق عادية من بينها طلب العمل وشهادة العمل وبطاقة السوابق وأخرى دون أداء اية رسوم في انتظار البث في ملفاتهم من طرف الجهات المسؤولة، مضيفا أن هناك شبان قدموا من مختلف مدن المملكة خاصة العاملين في قطاع البناء وايضا التمريض من الذكور والإناث، دون مطالبتهم بأي مبلغ مالي، لكن آخرين يؤكدون تسليم مبالغ تتراوح بين 500 والف درهم لوسطاء المكتب .
واستغرب مصدر عليم من لجوء مكتب خاص للوساطة للقيام بهذه المهمة، خاصة أن وزارة الداخلية هي من تكلفت بانتقاء الملفات في كثير من المناطق التي تتواجد بها يد عاملة في البناء،حسب قوله، مضيفا أن الانتقاء النهائي للملفات لن يتم سوى بعد القيام بتحريات وأبحاث من طرف المصالح الأمنية، وحذر من تعرض الباحثين عن العمل في إسرائيل للنصب والاحتيال، وهو ما يستوجب تحرك المصالح الأمنية النقاد عشرات المغاربة من عملية نصب محتملة.
للاشارة فان إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أكدت في 21 يونيو المنصرم، أن تل أبيب ستعلن عن “برنامج تجريبي” أولي لتشغيل عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض، تبعا للمحادثات المشتركة التي جمعتها بالمسؤولين المغاربة منذ اسابيع، لكن دون توقيع اتفاقية في الموضوع.
كما نقلت لصحيفة “جيروزاليم بوست”عن يتسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت الإسرائيلي)، ان “القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشرة مهن مختلفة”، مضيفا أن “قطاع البناء يأمل استقبال أزيد من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة؛ وهو ما سيساهم في تحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل”.
وأكد ألمسؤول الإسرائيلي أن “الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023″، مشيرا إلى أنهم “سيحصلون على رواتب أعلى بإسرائيل، وتصل إلى ضعف ما يتقاضونه بالمغرب”، وهو ما يمكن أن تستغله بعض المكاتب للنصب على الراغبين بالعمل في الدولة العبرية.
الحدث:احداث أنفو
