أظهرت بيانات متقدمة نشرها، اليوم الجمعة، المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أن مؤشر أسعار الاستهلاك انخفض مرتين في يوليوز مقارنة مع الشهر السابق، لكن معدله على أساس سنوي ارتفع بستة نقاط وصولا إلى 10,8 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ شتنبر 1984.
ويتجاوز رقم يوليوز، المتوقع تأكيده من خلال إحصاءات منتصف الشهر المقبل، الذروة التي تم بلوغها في يونيو الماضي، عندما استقر مؤشر أسعار الاستهلاك عند 10,2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1985.
هكذا، فقد مرت ثلاثة أشهر متتالية منذ أن ارتفع التضخم على أساس سنوي، بعد أن تراجع بمقدار 1,5 نقطة في أبريل وصولا إلى 8,3 في المائة، ثم قفز في ماي إلى 8,7 بالمائة في يونيو، حيث تجاوز الرقم المزدوج (10,2 بالمائة)، كما هو الشأن في يوليوز.
ووفقا للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء، فإن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 10,8 في المائة يرجع أساسا إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والكهرباء (التي انخفضت في يوليوز 2021)، وأداء قطاع الملابس والأحذية، التي انخفضت أسعارها أقل من العام الماضي.
وسلط ذات المصدر الضوء، أيضا، وإن كان في الاتجاه المعاكس، الضوء على انخفاض أسعار الوقود.
وأكدت مصادر من وزارة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي أن التضخم ظاهرة عالمية وأحد النتائج الرئيسية للتوترات الجيوسياسية التي تتولد عنها زيادة مستمرة في أسعار الطاقة، لاسيما الغاز ولكن أيضا المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا بمقدار عشرين نقطة مئوية في يوليوز، مقارنة بارتفاع 1,9 في المائة المسجلة في يونيو.
و.مع/ح.ما
