رياض مزور: المغرب يتطلع دوما للرقي بالتعاون الاقتصادي العربي-البرازيلي إلى مستوى الطموح المشترك

أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، أن المغرب يتطلع دائما للرقي بمسيرة التعاون الاقتصادي العربي-البرازيلي إلى مستوى الطموح المشترك، كما يدل على ذلك النمو الملحوظ للمبادلات التجارية المغربية -البرازيلية، التي تضاعف حجمها خلال السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى نحو 3 مليار دولار العام الماضي، مقابل 5ر1 مليار دولار سنة 2017.

وقال السيد مزور، في كلمة عبر تقنية الفيديو، بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المنظم من قبل غرفة التجارة العربية البرازيلية اليوم الاثنين بساوباولو، إن المغرب يجدد التزامه الراسخ بتمتين روابط التعاون جنوب-جنوب عبر تبادل الخبرات خاصة في مجال الابتكار واعتماد رؤية حديثة ومبتكرة تتعلق خصوصا بتنويع منافذ البيع، وتعزيز التموين فيما بين بلداننا وتشخيص القطاعات الرئيسية من أجل الاستفادة من تكامل اقتصاداتنا بما من شأنه خلق قيمة مضافة مهمة ومناصب شغل قارة.

ولمواجهة تداعيات الجائحة، أكد السيد مزور أن المغرب عمل بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إطلاق مخطط لإنعاش الاقتصاد رصد له 12 مليار دولار، يرتكز على دعم القطاعات الإنتاجية المتضررة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل مما مكن القطاع الصناعي من استرجاع جل مناصب الشغل المفقودة قبل نهاية سنة 2021.

وبالمناسبة، توقف السيد مزور عند النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة ومهمة للنهوض بالمغرب في أفق 2035، واضعا الموارد البشرية في صلب اهتماماته مع ضرورة تبني الحكامة الجيدة في التدبير والتثمين المستدام للموارد الطبيعية، واعتماد الرقمنة والابتكار كرافعات للتنمية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط أصبح أول ميناء في المنطقة المتوسطية والافريقية والـ 23 عالميا من حيث معالجة الحاويات بطاقة تصل الى 9 ملايين حاوية. ونظرا لموقعه الاستراتيجي قرب مضيق جبل طارق، يعتبر حاليا خيارا لوجيستكيا مناسبا للصادرات البرازيلية الموجهة لجل دول العالم وبالأخص الدول العربية والافريقية.

كما أصبحت المملكة تتوفر على أول خط للقطار فائق السرعة في افريقيا والذي ساهم في انبثاق أنشطة صناعية وخدماتية مرتبطة بالسكك الحديدية.

وأشار إلى أنه في المجال الصناعي أضحى المغرب قاعدة انتاجية مهمة لإنتاج السيارات بطاقة تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا مع حجم تصدير تجاوز 8,5 مليار دولار أمريكي سنة 2021، مسجلا أن رقم معاملات صناعة الطيران، بلغ عند التصدير 1,6 مليار دولار أمريكي سنة 2021 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 بالمائة، من خلال استقطاب حوالي 150 شركة رائدة في هذا القطاع الهام.

كما سجلت صادرات القطاع الغذائي والصناعية الغذائية خلال السنة الماضية 7 مليار دولار وقطاع صناعة النسيج 4 مليار دولار على التوالي، دون إغفال الأنشطة الصناعية الأخرى الموازية التي تتضمن مثلا الصناعات الصيدلية، والصناعة الكهربائية والالكترونية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية.

ومن جهة أخرى، أكد السيد مزور أن المغرب على وشك تحقيق هدف توفير 52 بالمائة في أفق 2030 من قدرات إنتاج الكهرباء من موارد متجددة، ويصنف المغرب من بين الدول الثلاثة الأولى عالميا الأكثر تنافسية في مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر.

كما يتوفر المغرب على شبكة من اتفاقيات التبادل الحر تجعله منصة للاستثمار والتصدير مع دول العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وتركيا ونحو إفريقيا من خلال عضويته في منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، حيث أن هذا الإطار القانوني المتنوع يمكن من الولوج التفضيلي للصادرات المغربية لأسواق 100 شريك اقتصادي، تمثل أكثر من 3ر2 مليار مستهلك.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن المغرب والبرازيل وقعا عددا من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تيسير الاستثمار التي تعتبر الأولى للبرازيل مع دولة عربية، واتفاقية عدم الازدواج الضريبي على الخدمات الجوية والبحرية، واتفاقية المساعدة الإدارية في الشؤون الجمركية واتفاقية التبادل الرقمي للبيانات التجارية، ومن شأن هذه الترسانة القانونية أن توفر مناخا مثاليا للأعمال للمقاولات المغربية والبرازيلية، وأن تساهم في الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين، وإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة موجهة خصوصا للتصدير.

ويشمل برنامج المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المنظم تحت شعار “تراث وابتكار”مشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين من العالم العربي والبرازيل و تنظيم العديد من جلسات النقاش تتمحور على الخصوص حول “التغيرات المستمرة والتحولات السريعة التي يمر بها العالم”، و”نظرة مستقبلية عن الاقتصاد في الدول العربية والبرازيل”و “التكامل الاقتصادي وأثره في تعزيز التنافسية الاقتصادية” و”تطبيق حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الدولية وتحدياتها”، بالاضافة إلى توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

و.مع/ح.ما