أكد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، أمس الأربعاء بالرباط، أن تحسين وضعية التاجر توجد في صلب اهتمامات الوزارة، وذلك عبر مساعدته ومواكبته على الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، وادماجه في مسلسل الرقمنة.
وسجل السيد مزور، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني التاجر الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، أن التاجر يضطلع بدور اجتماعي أساسي، من خلال تقديمه لمجموعة من الخدمات التي تساهم في تنشيط النسيج الاقتصادي، خصوصا على المستوى المحلي، وهو ما يجعل من مواكبته شرطا أساسيا لإنجاح برامج الوزارة، لاسيما فيما يتعلق بالرقمنة والحماية الاجتماعية.
وبعد أن أ شار إلى بعض الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بتنزيل ورشي الحماية الاجتماعية والرقمنة وسبل إصلاحها من خلال مقترحات وتطلعات التجار، أوضح أن مجموعة من الفاعلين سواء من القطاع العام أو الخاص سيكونون في خدمة التاجر لمساعدته على تنويع وتقوية وتحصين الخدمات التي يقدمها في اطار شراكات مع شركات خاصة ومساهمين من القطاع العام.
وأشاد السيد مزور، في هذا الصدد، بالتعبئة المهمة في صفوف التجار من أجل تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، مسجلا أنه بعد عدة محطات من الحوارات والنقاش تم الخروج بتوصيات كفيلة بمساهمة هذه الفئة في تنزيل هذا الورش المهم.
وأضاف أن 50 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة، المنعقد بمراكش في أبريل سنة 2019 ، تسير في اتجاه العدالة الضريبية والتغطية الصحية، لافتا إلى ضرورة تمكين التاجر من الاندماج في شبكة التوزيع العصرية، وإيجاد الطرق الكفيلة بادماجه في سلسلة الشبكات لاقتناء السلع بأسعار منخفضة.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، السيد حسن ساخي، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المهنيين والمنتسبين، ساهمت الغرفة بتنسيق مع المنظمات الأكثر تمثيلية، والادارات المعنية لانجاح هذا الورش الهام، في انخراط عدد مهم من المستفيدين من خدماته.
وأبرز من جهة أخرى الأهمية البالغة للرقمنة في تحسين تطوير نشاطات التجار ومواكبتهم وعصرنة تجارتهم وتمكينهم من الاستفادة من تقنياتها، وذلك بغية تنويع مداخيلهم، وتطوير رقم معاملاتهم وتحسين قدراتهم التنافسية، لافتا إلى أن ذلك لن يتسنى إلا من خلال تعبئة جهود جميع المتدخلين من فاعلين اقتصاديين وفرقاء اجتماعيين وممثلين للوزارات،
وخلص إلى أن الغرفة لن تدخر جهدا لانجاح ورش الرقمنة بالموازاة مع باقي المشاريع والاوراش التي هي في طور الإنجاز كالخرائطية الاقتصادية وتأهيل المناطق الصناعية وخلق معاهد التكوين وحاضنات المقاولات.
من جانبه، سجل ممثل التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية أن هذا اليوم يمثل تتويجا للعمل الذي قامت به التنسيقية والوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب وجميع المكونات التي لها علاقة بالقطاع، مسجلا أن مجموعة من التوصيات التي خرج بها المنتدى الوطني للتجارة سنة 2019 في مراكش مجسدة اليوم على أرض الواقع.
وقال إن مجموعة من التجار يستفيدون اليوم من التغطية الصحية، مشيرا إلى أن أول قطاع استفاد من التغطية الصحية هو قطاع التجارة، وهو ما يبرز العمل الجدي الذي تم القيام به مع جميع الشركاء.
ولفت في هذا الصدد إلى المكتسبات التي تم تحقيقها للتجار في مجال العدالة الضريبية من قبيل التضريب على هامش الربح، وليس رقم المعاملة، مسجلا أن من خضعوا للمساهمة المهنية الموحدة يعفون من الضريبة المهنية والضريبة على النظافة.
وتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيتي شراكة اطار بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وشركاء مؤسساتيين من القطاعين العام والخاص.
و.مع/ح.ما
