عماد اضليعة: يعكس تخليد اليوم الوطني للطفل (25 ماي من كل سنة)، انخراط المغرب من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي والثقافي للطفولة، كما يشهد على الجهود المبذولة بهدف ترسيخ حماية عادلة وشاملة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.
إذ أضحى النهوض بحقوق الطفل، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في صلب الورش الوطني لحماية حقوق الإنسان، بغية إرساء حماية فعلية ومستدامة للطفولة المغربية، خاصة الجانب المتعلق بالتفاوتات السوسيو اقتصادية.
كما يشكل تخليد هذا اليوم مناسبة لإبراز الجهود المتواصلة للمغرب في مجال الطفولة، والتقييم الجماعي للسياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، بهدف استجلاء نقط القوة والتحديات الكفيلة بتعزيز التوافق بين مختلف المتدخلين (الحكومة والمجتمع المدني والأسرة)، من أجل إنجاز عمل متكامل، وأيضا فرصة بالنسبة للمغرب لتجديد التزامه إزاء حقوق الطفل وبلورتها ضمن السياسات والبرامج الوطنية وأيضا تجسيد انخراطه ضمن جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الطفولة.
وفي هذا الإطار، تبنت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع كافة المتدخلين وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، في 3 يوليوز 2015، السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب والبرنامج الوطني لتفعيلها (2015 – 2020).
وتقوم هذه السياسة، وهي ثمرة مشاورات موسعة بين كافة الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، ومن بينهم الأطفال، على خمسة محاور استراتيجية، تهم تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال ونجاعته، وإرساء معايير للخدمات والممارسات، وإحداث هيئات ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية لحماية حقوق الطفل، وإحداث منظومات إعلامية فعالة وموحدة للتتبع والتقييم الدوري
وفي إطار صلاحياتها المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، وضعت الوزارة العديد من البرامج الرامية إلى حماية الأطفال من خلال دعم مبادرات الجمعيات العاملة في المجال، وتحسين جودة التكفل بمؤسسات الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين.
كما أن دراسة حول وضعية الفقر لدى الأطفال بالمغرب، تم تقديمها في 7 ماي بالرباط، أشارت إلى ضرورة مأسسة نظام للتتبع الدوري للفقر متعدد الأبعاد والفقر النقدي لدى الأطفال وإرساء سياسات استراتيجية في المجالات التي تؤثر على رفاه الأطفال.
وأكدت الدراسة، المنجزة بشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على الحاجة إلى الإسراع بجرد النواقص في المجال القروي والمناطق المعزولة، لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات والبنيات الصحية الأساسية.
كما أوصت الدراسة، التي ترصد “تداخل أنواع من الحرمان المتعدد لدى الطفل”، بالاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة والمراهقة وكذا الاستثمار في العالم القروي وبلورة تدخلات للحماية الاجتماعية تستهدف الأطفال.
وفي الجانب الجمعوي، أبرز رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، أنه يتم الاعتراف على الصعيد الدولي، من قبل اليونيسيف، بجهود المغرب في مجال الطفولة على مستوى التشريع والصحة والتعليم، بفضل تحسين المؤشرات في المجال، وذلك وفقا للمعاهدة الأممية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 1993.
واعتبر أن الطفل المغربي يشكل رأسمالا بشريا حقيقيا، ومن ثم الحاجة لتمكينه من الاستفادة من كافة حقوقه حتى يكون قادرا على إبراز طاقاته، موضحا أن الهدف من مثل هذه المبادرات يتمثل في تشجيع حق الأطفال في حياة سليمة، وفي التنمية، والصحة، والوقاية من الاستغلال والعنف وفي تعليم ذي جودة.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى الظواهر المرتبطة بالهدر المدرسي، خصوصا بالوسط القروي، من قبيل زواج القاصرات، وظاهرة أطفال الشوارع، التي تشكل مصدر قلق، معتبرا أن عمل القاصرين، خاصة في صفوف الفتيات، يظل حقيقة تؤثر سلبا على صحة ونمو الطفل ويمكن أن تؤدي إلى أشكال أخرى من الاستغلال وسوء المعاملة.
من جهة أخرى، دعا السيد الرامي إلى تعبئة وطنية لوضع حد لجميع أشكال العنف والمعاملة السيئة والاستغلال، مشددا على ضرورة وضع سياسات وبرامج لفائدة الأطفال وأيضا أهمية إشراك الجمعيات المعنية بالطفولة، مؤكدا أهمية تسريع إنشاء المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة.
وعرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في مجال حقوق الاطفال خصوصا في مجالات المواكبة والتربية والتنمية وحماية الأطفال. غير أن هناك تحديات كبيرة ما تزال قائمة، ويتعين التصدي لها لضمان الولوج الكامل لجميع أطفال المغرب إلى حقوقهم من أجل حاضر ومستقبل أفضل.
ويتزامن الاحتفال باليوم الوطني للطفل سنويا بانعقاد المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي عقدت أولى دوراته في 25 ماي 1995 توجت بإحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
ويعتبر المرصد إحدى آليات تكريس وحماية حقوق الطفل، وضمان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، والمواكبة المستمرة، مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لوضعية الطفولة بالمغرب.
كما شهدت سنة 1999 إحداث برلمان الطفل كآلية أساسية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، وهي الآلية التي أصبحت فضاء للتبادل وتوعية الأطفال بالممارسات الديمقراطية وثقافة الحوار، والعيش المشترك، والتشارك في صنع القرار السياسي.
