النموذج التنموي الجديد يفتح آفاقا واسعة للمرأة لتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد يفتح أفاقا واسعة للمرأة لتعزيز مشاركتها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وقالت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تنسيقي، تنظمه رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، إن “رؤية النموذج التنموي الجديد تمنح المرأة آفاقا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروات وإنشاء مقاولات قادرة تعزيز فرص الشغل”.

وأضافت أن هذه الرؤية تولي أهمية خاصة لمحاربة العنف ضد النساء، لا سيما في ما يتعلق بولوج هذه الفئة من المجتمع للفرص الاقتصادية، وتعزيز استفادتها من فرص التكوين والتربية من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء مقاربة شمولية وتشاركية مع كافة الفاعلين أساسها الوقاية والاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بالمشاورات التي أطلقتها الوزارة على المستوى الجهوي من أجل إعداد استراتيجية القطب لتقوية وترصيد مبدأ الشراكة مع جميع الفاعلين الجهويين بهدف تعزيز مسلسل التنمية الدامجة والمستدامة وتحقيق العدالة المجالية بين الجهات في المجال الاجتماعي.

وأشارت الوزيرة إلى أن قضايا المرأة كانت حاضرة في هذه المشاورات، التي توجت بتوقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات، لتأهيل وتمكين النساء، مضيفة أنه تم تخصيص مبلغ 250 مليون درهم لمواكبة 36 ألف إمرأة بمعدل 3 آلاف إمرأة في كل جهة.

وأكدت السيدة حيار أن الوزارة تستعد في الأيام المقبلة لإصدار الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لافتة إلى أن هذا الدليل سيقدم قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى المؤسسات متعددة الوظائف بغرض الرفع من جودتها ومستوى أدائها، كما يتضمن جردا للخدمات الأساسية لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف. واعتبرت الوزيرة أن هذا اللقاء يعد فرصة لتقييم منجزات المملكة في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين في موضوع مناهضة العنف ضد النساء وتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف.

ويهدف اللقاء إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا اقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة.

ويتضمن برنامج هذا الحدث تنظيم ورشتين تبحث الأولى موضوع “سبل تجويد الابحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات”، في حين تناقش الثانية موضوع “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن”.

و.مع/ح.ما