رصدت ندوة دولية، نظمت اليوم الثلاثاء عن بعد، واقع القيادة النسائية في الحياة العامة على مستوى جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق.
وتوقفت الندوة، المنظمة بتعاون بين فدرالية “أنمار” للجماعات المحلية بشمال المغرب والأندلس وصندوق “فامسي” للتضامن الدولي في إطار مشروع “تعزيز المساواة وحقوق المرأة في الحياة المحلية في جهتي طنجة -تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية”، عند جهود تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الحياة العامة، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأشار عبد السلام الدامون، نائب رئيس فيدرالية أنمار إلى أن المغرب، بفضل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صار يتوفر على منظومة قوانين ساهمت في تعزيز الحضور النسائي في الحياة العامة، مبرزا في هذا السياق تخصيص 30 في المائة من مقاعد الجماعات الترابية إلى النساء، للرفع من تمثيليتهن وانخراطهن في تدبير الشأن العام المحلي.
وأضاف أن للنساء لمسة واضحة على تسيير المجالس المنتخبة بفضل قدراتهن وكفاءاتهن، داعيا أطراف المشروع إلى مواصلة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة في المجال، وتوسيع نطاق تدخله ليشمل إدماج الشباب وتمكين النساء والهجرة.
من جانبه، أعرب مانولو ريدانيو، عن صندوق “فامسي”، عن “سعادته” لرؤية الأثر الإيجابي لمشاريع التعاون التي تجمع الصندوق بفدرالية أنمار، التي تعتبر تجربة فريدة تضم جماعات من شمال المغرب وجنوب إسبانيا، وبالتالي تشكل جسرا للتفاهم بين قارتين.
وأبرز أن الصندوق يسعى إلى مواصلة العمل المشترك في مشاريع التعاون الثنائية، معلنا عن السعي لضم شركاء إسبان آخرين من أجل تعزيز جهود تمكين النساء من مناصب تدبير الشأن العام وإشاعة قيم المساواة بين الجنسين.
ويهدف مشروع “تعزيز المساواة وحقوق المرأة في الحياة المحلية في جهتي طنجة -تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية”، الممول من بلدية إشبيلية، إلى دعم مشاركة المرأة الفعالة في الحياة العامة من خلال تعزيز حقوق النساء، فضلا عن ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وينقسم هذا المشروع على أربع محاور عمل أساسية، أولها تنظيم ندوة دولية عن بعد تحت عنوان “الحياة العامة: نساء وقيادة”، والمحور الثاني سيكون عبارة عن دورة تكوينية حول المساواة و تقديم المواكبة والتوجيه اللازمين من أجل تحقيق الاستقلال المادي للنساء، والمحور الثالث سيتم من خلاله إحداث بنك المعلومات حول المساواة وحقوق النساء وتحقيق الاستقلال المادي لهن، وأيضا إحداث مرجع للممارسات المثلى لمقاربة النوع، أما المحور الأخير للمشروع فسيكون عبارة عن حملة تحسيسية ومعلوماتية حول المساواة بين الجنسين تحت شعار “نساء من هنا وهناك”.
يذكر أن هذه “الحياة العامة: المرأة والقيادة”، المنظمة بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية والتي ستنعقد في جلسة ثانية يوم 31 ماي، تروم خلق مساحة واسعة لتبادل الخبرات والأفكار حول القيادة النسوية والنسائية في كل من القطاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
و.مع/ح.ما
