العيون: التأكيد على ضرورة تقاسم المعلومة مع الأطر الإدارية والتربوية والشركاء من أجل الترويج لـ “مشروع المؤسسة”

اكد المشاركون في الملتقى الإقليمي السنوي لجماعات الممارسات المهنية، السبت المنصرم بالعيون، على ضرورة تقاسم المعلومة مع الأطر الإدارية والتربوية والشركاء من أجل الترويج لـ “مشروع المؤسسة”.

ودعوا خلال هذا الملتقى، المنظم من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعيون بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون – الساقية الحمراء وجمعية تنمية التعاون المدرسي، تحت شعار “جماعات الممارسات المهنية رافعة اساسية لتنزيل القانون الإطار 17. 51 بالمؤسسات التعليمية”، إلى إحداث موقع رقمي لتقاسم المعلومة داخل جماعات الممارسة المهنية، وبنك خاص بالتوصيات المقترحة على مستوى هذه المديرية.

وطالبوا بالعمل على توحيد التصورات في إطار مشروع جماعات الممارسات المهنية في نفس المحيط بإشراك الجميع، وبلورة مشاريع لكل سلك ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي، مؤكدين على ضرورة الاشتغال في إطار نظام داخلي موافق عليه وملتزم به لكل جماعات الممارسات المهنية، وتسهيل مسطرة الموافقة على الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تنزيل أولويات المشروع.

وأوصوا بضرورة إشراك جميع الأطر التربوية في “مشروع المؤسسة” مع تحفيزها، وتخصيص مبلغ (بند) في الميزانيات الإقليمية لدعم مدرسة النجاح لجماعات الممارسات المهنية، وتوفير اللوجسيتيك المناسب لعمل جماعات الممارسات المهنية على غرار الجهات الاخرى، واعتبار جماعات الممارسات المهنية قوة اقتراحية في إعداد ميزانيات المديريات الإقليمية.

وحث المشاركون في هذا الملتقى على تنظيم تكوين مستمر لجميع مكونات المؤسسة من أساتذة وإداريين وأولياء الأمور، وعلى تقوية مركز المدير قانونيا وتشريعيا لقيادة المشروع، وكذا تبسيط وتوحيد مساطر التدبير المالي، وتقوية الفعل التواصلي داخل وخارج المؤسسة لضمان انخراط كافة الفاعلين في هذا المشروع.

ودعوا إلى احترام المدة الزمنية للتحويلات المالية للمشروع، وجعل الملتقى الإقليمي ضمن الصيرورة التربوية السنوية كاجتماع تقييمي سنوي، مؤكدين على ضرورة تفعيل دور عضو المجلس الجماعي الذي يحضر اجتماعات مجلس التدبير، وإشراك جمعيات الآباء في تفعيل المشروع انطلاقا من التشخيص ومرورا بالبناء ووصولا إلى التنزيل والتقييم، وإدماج بنيات التعليم الأولي في مشروع المؤسسة وحضور آليات تنزيله في مجالس المؤسسة.

وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين امبارك الحنصالي، في كلمة خلال هذا الملتقى، أن “مشروع المؤسسة” يعتبر الأداة واللبنة الأساسية لتنزيل كل الإصلاحات، داعيا بالمناسبة إلى إيلاء أهمية قصوى لهذا المشروع.

ودعا إلى الانطلاقة من المشاريع الناجحة والتي سيظهر أثرها على التلاميذ وعلى المؤسسة، مؤكدا استعداد الأكاديمية لتوفير جميع الظروف من أجل إنجاح “مشروع المؤسسة”باعتباره يشكل قاعدة أساسية لتقييم مدى نجاح أو فشل رئيس المؤسسة.

وتميز هذا الملتقى، الذي حضره المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالعيون محمد البشير التوبالي، ورؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والتأهيلية، وممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمفتشين التربويين، بتنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول “جماعات الممارسات المهنية: الأدوار والمهام” و”مشروع المؤسسة المندمج: آليات التنزيل وإكراهات التفعيل”، و”مدير المؤسسة التعليمية: من التدبير بالمهام إلى التدبير بالمشروع”.

ويعتبر “مشروع المؤسسة” الآلية الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتفعيل الإصلاح داخل المؤسسة التعليمية، باعتباره إطارا منهجيا وآلية عملية ضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة العملية التعليمية-التعلمية، وأجرأة الإصلاحات التربوية داخل كل مؤسسة.

ويهدف “مشروع المؤسسة” المندمج إلى تجويد التعلمات وتحسين مؤشرات التمدرس، عبر التركيز على مجالات عمل ستمكن من تحقيق ملاءمة للبرامج التعليمية من خلال اعتماد منهجية جديدة ترتكز على تعبئة المتدخلين قصد تشجيعهم على اعتماد ممارسات جديدة في مجال التدبير المدمج والمناهج التربوية المتمحورة حول التلميذ.

و.مع/ح.ما