رئاسة تجمع المحافظين الأفارقة التي يتولاها المغرب وصندوق النقد الدولي يدعوان إلى بذل “جهود متضافرة” لتحقيق نمو مستدام وشامل

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح علوي، بصفتها رئيسة تمجع المحافظين الأفارقة (التجمع الإفريقي)، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى ضرورة بذل “جهود متضافرة”، من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل في القارة التي تواجه عواقب الحرب في أوكرانيا وانعكاسات جائحة كوفيد-19.

وقال الطرفان، في بيان مشرك صدر أمس السبت بواشنطن، عقب اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية، المنعقد في إطار اجتماعات الربيع للبنك الدولي والصندوق االنقد الدولي، إن “مناقشاتنا حول تحديات وآفاق الانتعاش في إفريقيا كانت جد مثمرة. واليوم، تواجه بوادر الانتعاش التي ظهرت خلال 2021 تهديدات بسبب الحرب في أوكرانيا في وقت لا تزال فيه الحرب ضد كوفيد-19 جارية”.

وذكر البيان أن هذه الصدمة “توجه ضربة للقارة في وقت تتوفر فيه معظم البلدان على هامش مالي محدود، مع هشاشة أكبر للديون ومخاطر أخرى متنامية”، مشيرا إلى أن “الأولوية المطلقة يجب أن تعطى لحماية الأسر الأكثر هشاشة أمام ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقية”.

وأشارت المجموعة الاستشارية الإفريقية إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا قد أدى بالفعل إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، مما أدى إلى تنامي الضغوط التضخمية ومخاوف الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، والتي تضررت بالفعل جراء تفشي الوباء.

وذكر البيان بأن عدة بلدان من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل تعد “من الأكثر هشاشة” على الصعيد العالمي أمام ارتفاع الأسعار أو نقص القمح، بالنظر لأنها تعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأوكرانيا.

علاوة على ذلك، لا تزال معدلات التلقيح في جميع أنحاء القارة، يضيف البيان، “منخفضة وغير متكافئة”، على الرغم من إحراز بعض التقدم في الأشهر الأخيرة، مبرزا أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تظل المنطقة ذات أدنى معدلات التلقيح في العالم بنسبة 13.2 في المائة، فيما يبلغ متوسط التلقيح بمنطقة شمال إفريقيا 28.1 في المائة، وهو أيضا أقل من المتوسط العالمي.

وأضاف أن ” توفير دعم موجه ومؤقت وشفاف لفائدة الأسر الهشة من خلال استخدام وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي سيكون الحل الأنسب في هذا السياق العصيب”، مبرزا أنه من أجل إنجاح هذا الجهد، يجب على الحكومات في المنطقة، والمجتمع الدولي والقطاع الخاص بذل جهود متضافرة لتعبئة إيرادات وتمويلات إضافية لدعم الانتعاش وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز “النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التنويع، والتصدي لأزمة المناخ، والانتقال نحو اقتصاد أخضر”.

كما أكدت المجموعة على ضرورة التصدي “للهشاشة المالية الناتجة عن ديون البلدان النامية، ولا سيما في إفريقيا، وإرساء وسائل ناجعة لتخفيف عبء خدمة الديون”.

وشددت أيضا على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز هيكل تسوية الديون، لا سيما من خلال تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون والمساعدة التقنية في إطار النهج متعدد الأبعاد للاستجابة لاحتياجات القدرات المتبقية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن صندوق النقد الدولي قد أصلح مجموعة معداته الخاصة بالقروض التفضيلية للبلدان منخفضة الدخل من أجل توفير قدر أكبر من المرونة في مستويات الولوج، مبرزة أن المؤسسة الدولية قدمت تمويلا طارئا للبلدان التي لديها احتياجات عاجلة لميزان المدفوعات، وتخفيف خدمة الديون في إطار الصندوق الاستئماني للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها للبلدان الأكثر هشاشة، واعتمدت استحقاقا تاريخيا لحقوق السحب الخاصة.

وأوضح البيان أن تخصيص حقوق السحب الخاصة عزز السيولة والاحتياطيات حول العالم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 34 مليار دولار لعدة دول في إفريقيا، وهو ما يعادل في بعض الدول 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

علاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، قام صندوق النقد الدولي للتو بإنشاء صندوق استئماني للصمود والاستدامة، سيتم تفعيله خلال السنة الجارية، وهو صندوق ممول من طرف حقوق السحب الخاصة التي يتم توجيهها بشكل طوعي من قبل الدول المانحة.

وسيعمل هذا الصندوق على إتمام مجموعة أدوات القروض الحالية لصندوق النقد الدولي من خلال توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأمد لمواجهة التحديات طويلة الأمد، لا سيما تغير المناخ ومكافحة للأوبئة.

علاوة على ذلك، نوهت المجموعة الاستشارية الإفريقية بالتعهدات الأولية بحوالي 40 مليار دولار لتمويل الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة، وخثت باقي المساهمين على تقديم تعهدات إضافية لضمان أن يكون الصندوق في وضع جيد لمساعدة البلدان الإفريقية على مواجهة تحدياتها طويلة الأمد وبناء قدرتها على الصمود.

ويترأس المغرب خلال السنة الجارية التجمع الإفريقي، المكون من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ 54 بلدا إفريقيا عضوا في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ويجتمع هذا التجمع بشكل عام مرة واحدة في السنة (يوليوز – غشت)، بمبادرة من رئيسه، من أجل تنسيق ومواءمة مواقف المحافظين الأفارقة فيما يتعلق بالمذكرة السنوية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمقدمة بمناسبة الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين.

و.مع/ح.ما