أضحى الأمن الوطني، كمؤسسة مواطنة، شريكا فعليا في بناء وتنفيذ البرامج التواصلية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، من خلال اعتماد التواصل والتحسيس في مجالات السلامة الطرقية، وتفعيل آليات الردع الوقائي من مخاطر حوادث السير.
وأبرز مقال نشر في العدد الـ 43 لمجلة الشرطة، أن هذه الشراكة تمتد إلى المساهمة الفعلية في بلورة التصورات التي تضعها وكالة “نارسا” وتطعيمها بالمحتوى البصري والتجارب الميدانية المستمدة من العمل اليومي لفرق السير الطرقي ومعاينة حوادث السير.
وأوضح كاتب المقال أن التعاون الثنائي مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في صيغته الحالية، يشمل، لاسيما في مجال التواصل والتوعية، توفير المديرية العامة للأمن الوطني لبنك معطيات حي وواقعي حول مخاطر خرق قانون السير والنتائج الكارثية للسلوكيات المتهورة على مستعملي الطريق.
ومن جانبها، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على استغلال المعطيات الواقعية، التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، في بلورة حملة شاملة للتحسيس الطرقي، تشمل إلى جانب التيمات الكلاسيكية التحسيس والتواصل حول مختلف جوانب الاستعمال الآمن للطريق، من خلال صناعة خطاب “درامي” يبرز خطورة الاستهتار بقواعد السير الطرقي، وذلك من خلال جعل الجمهور المتلقي يعایش بصريا “صدمة” حوادث سير حقيقية بسيناريوهات مختلفة ومن مواقع متعددة.
ويروم هذا التوجه التواصلي، الموسوم بنوع من الحدة والتوظيف البصري للعنف، رفع مستويات الوعي لدى فئات مستعملي الطريق بتداعيات الاستهتار بأبسط قواعد السلامة الطرقية، والأضرار التي يخلفها هذا الاستهتار سواء بالنظر إلى حصيلة الوفيات والإصابات الجسدية التي تعرفها طرق المملكة كل سنة، أو الفاتورة المادية الثقيلة لحوادث السير وانعكاساتها السلبية على مسار التنمية والتطور الاقتصادي للمجتمع .
ومن منظور مماثل، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على المشاركة، بشكل فعلي ودائم، في كافة الأنشطة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، بدءا من تأطير الحملات الموضوعاتية الموجهة إلى بعض فئات مستعملي الطريق، خصوصا السائقين المهنيين ومستعملي الطريق الأكثر تعرضا للأخطار، كالراجلين وسائقي الدراجات النارية ومرتادي وسائل النقل العمومي، فضلا عن إدماج فقرات دائمة حول التوعية الطرقية ضمن البرنامج الوطني للتوعية في الوسط المدرسي، الذي تنفذه مصالح الأمن الوطني بمجموع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني.
وبهذا، تروم هذه الشراكة على المدى القريب تحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي لدى مستعملي الطريق، خصوصا في ظل الشروع في تنزيل المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، الذي يشمل إلى جانب الحملات التحسيسية، عصرنة آليات تدبير الفضاء الطرقي، من خلال تجديد وتحديث وسائل وتقنيات عمل فرق الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن رقمنة كافة الخدمات المتعلقة بهذا المجال، على الخصوص تلك المتعلقة برخص السياقة ووثائق التسجيل الإلكتروني.
الحدث/ومع
