المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ذكراها ال13: الاستفادة من عطاءات وطاقات فئة الشباب رهينة بمدى الاهتمام الذي تحظى به في مختلف السياسات العمومية
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالمحمدية، على ضرورة اعتماد منهجية جديدة في التعاطي مع فئة الشباب، التي تبقى الاستفادة من عطاءاتها وطاقاتها رهينة بمدى الاهتمام الذي تحظى به في مختلف السياسات العمومية.
وأوضح بوطيب في كلمة خلال اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية- التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار “الشباب، محرك التنمية البشرية”، أنه “وعيا بالدور الحيوي للشباب كمحرك للتنمية وتفعيلا للتوجيهات المولوية السديدة في هذا الشأن، أضحى من الضروري اعتماد منهجية جديدة في التعاطي مع هذه الشريحة التي تبقى الاستفادة من عطاءاتها وطاقاتها رهينة بمدى الاهتمام الذي تحظى به في مختلف السياسات العمومية”.
وتحقيقا لهذه الغاية – يضيف بوطيب، بات لزاما العمل على تأمين مواكبة الشباب اليوم في إطار نهج سياسية القرب واعتمادا على مبدأ الانتقائية بين كافة البرامج القطاعية، إلى جانب تبني رؤية مستقبلية قصد تجاوز مختلف المعيقات المنتجة للتفاوتات والفوارق الاجتماعية كظاهرة البطالة وضعف نسبة التمدرس.
وأوضح بوطيب خلال هذا اللقاء المنظم احتفاء بالذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، أن الإجراءات المواكبة المتعلقة بفئة الشباب تهم بالأساس الشباب الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي، والذين تعوزهم المهارات المهنية وكذا الشباب العاطلين من حاملي الشهادات.
وتابع أن الغاية المنشودة من ذلك هي تيسير اندماجهم في الحياة السوسيو- اقتصادية عبر آليات التكوين والتأهيل من أجل تطوير المهارات والقدرات وخلق فرص الشغل من خلال بلورة جملة من المشاريع المدرة للدخل، في إطار ترسيخ ثقافة المقاولة وسلاسل الإنتاج مع تشجيع روح المبادرة والإبداع وعبر تعزيز التأطير والانفتاح من خلال تيسير الولوج لمختلف المرافق الفنية والثقافية والرياضية.
وتفعيلا لهذا التوجه، فقد قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز 360 مركز للتكوين المهني، وبناء 730 فضاء للتكوين بالتدرج، علاوة إلى إنجاز 6200 نشاط مدر للدخل، و6600 مشروع يخص بنيات التنشيط السوسيو- ثقافي كالفضاءات الرياضية للقرب ودور الشباب والمراكز الثقافية.
وحسب بوطيب، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة، فإن النتائج المحققة تبقى دون الحاجيات الفعلية للشباب التي لا زالت في تزايد مستمر، الأمر الذي يستدعي التفكير في تجديد أساليب العمل المعتمدة في هذا الإطار بهدف تحقيق المزيد من الفعالية على مستوى الأداء وتوسيع انعكاسات الأثر الإيجابي على مستوى النتائج.
وفي هذا الإطار، أوضح أن هذا اللقاء يشكل أرضية عمل مهمة لتبادل الآراء حول السياسيات العمومية المتعلقة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع، وفي نفس الوقت يعتبر بمثابة خارطة طريق لإعادة التحليل الأمثل لمختلف تدخلات المبادرة لفائدة الرأسمال البشري.
وأضاف أن “الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري من أجل تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، لا يمكن أن ينحصر فقط في معالجة الإشكاليات الآنية التي يواجهها شباب اليوم الذي يمكن اعتباره كمعطى قار، وإنما يتعين التفكير أيضا في سبل إعداد شباب الغد من أجل بناء جيل سليم ومتوازن يتمتع بكل المقومات والمؤهلات العلمية والعملية الضرورية للانفتاح على مستقبل واعد”.
وخلص بوطيب إلى أن هذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال الاجتثات الجذري للأسباب المؤدية بشكل حتمي إلى إنتاج مظاهر العجز، وبالتالي الرفع من نسب البطالة والفقر وجميع أشكال الإقصاء، الشيء الذي يرهن السياسات العمومية التي تبذل كل طاقاتها من أجل تجاوز النواقص وتدارك التفاوتات عوض اعتماد المبادرات الإبداعية التي من شأنها الارتقاء بنموذجنا التنموي.
يشار إلى أن هذا اللقاء يعد فضاء للتبادل وتقاسم الأفكار وفرصة للنقاش، وكذا الانفتاح على التجارب والخبرات ونتائجها، والاستفادة من النماذج الناجحة، وكذلك الإكراهات والعوائق التي تعتري تنفيذ وإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
