المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط يوقعان اتفاقية إطار للشراكة والتعاون

وقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، كل في مجال اختصاصه وفي نطاق مهامه.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط ، سيشمل التعاون بين الأطراف تقديم الدعم المتبادل بين المؤسستين وتبادل الخبرة بينهما، ولاسيما الخبرة التي راكمتها المندوبية في مجال إنجاز البحوث الميدانية واستعمال المعطيات.

كما سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، تنظيم جلسات عمل مشتركة وجلسات إنصات لتقديم شروحات وتوضيحات حول الدراسات والأبحاث والآراء والمقترحات والتوصيات التي يقدمها الطرفان. وسيلتزم الطرفان أيضا بالتنظيم المشترك لأنشطة ولقاءات وورشات دراسية وتكوينية وإخبارية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، سلط السيد الحليمي الضوء على جودة العلاقات والتعاون بين المؤسستين، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمثل فرصة لفتح حقبة جديدة من التعاون، على اعتبار أن المؤسستين يكمل بعضهما البعض في مجال الدارسات التحليلية.

وقال “إننا نكمل بعضنا البعض لدرجة أننا اتفقنا على ترجمة كل ذلك في إطار شراكة كانت قائمة وذات طابع متميز”.

وأكد المندوب السامي للتخطيط على أن “هذه الشراكة تأتي في فترة تطمح فيها المؤسستان إلى تنفيذ وتنزيل الأهداف الوطنية في مجال التنمية، خاصة في ظل الشروع في تنزيل النموذج التنموي الجديد من أجل مستقبل أفضل”.

من جانبه، عبر السيد الشامي عن ارتياحه لترجمة الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط ممثلة بالسيد لحليمي، العضو بهذا المجلس ، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمأسسة التعاون الذي كان قائما بين المؤسستين.

وأوضح رئيس المجلس أن الفكرة تكمن في إنتاج معطيات موثوقة وذات جودة على مدار السنة، وحول مواضيع مختلفة، إذ سيعمل الطرفان على معالجتها بشكل تشاركي بهدف إثراء التقارير المقدمة، مضيفا أن الأمر يتعلق بوضع البيانات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط في سياقها بهدف إعداد التقارير ذات الصلة.

و.مع/ح.ما