حذر خبراء في القانون الدولي الإنساني، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول موضوع “حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية”، من استغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.
ولفت المتدخلون انتباه الفاعلين الوطنيين والدوليين الذين حضروا هذه الندوة، إلى الأشكال المختلفة لاستغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، على ضوء القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ودعوا خلال جلسة حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وحماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية،” إلى توحيد الصفوف لتعبئة جماعية وعاجلة وتكثيف الجهود والطاقات لحماية الأطفال من أي أشكال استغلال غير إنساني.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والخبير في القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم، تاريخ تنفيذ النصوص القانونية التي تنظم التجنيد العسكري للأطفال، مؤكدا أن سن التجنيد كان 15 سنة قبل أن يتم رفعه إلى 18 سنة.
وبعد أن أبرز أن القانون الجنائي الدولي يجرم كل شخص مسؤول عن تجنيد الأطفال دون سن 18 ، أكد الخبير المصري ، الذي ركز في عرضه على مكافحة الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ، أنه لا تزال هناك “ثغرات” “ولا سيما في ما يتعلق بمعاقبة الأطفال الجنود الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة في حالة ارتكابهم أعمال إرهابية أو إجرامية.
كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لهذه القضية الشائكة على مستوى كل بلد مع ضمان حماية هؤلاء الأطفال.
من جانبها، سلطت السيدة ريناتا وينتر ، القاضية بالمحكمة الدولية لسيراليون والرئيسة السابقة للجنة حقوق الطفل، الضوء على الوضع المؤسف الذي يعيشه الأطفال المحتجزين والمجندون في المعسكرات.
كما حذرت من إهمال حقوق الطفل في أوقات الحرب، داعية إلى حمايته وفق المبادئ المعترف بها دوليا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وخلصت إلى القول إن “الواقع الذي يعيشه الأطفال في الحرب يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة تستحضر مصلحة الطفل الفضلى التي يجب أن يولى لها بالاعتبار الأول”.
وشكلت هذه الندوة فضاء لتبادل الأفكار حول الحلول والطرق التي ترفع من فعالية القواعد والآليات الدولية لحماية الأطفال في الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة، ومناسبة لتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي لكي يكثف جهوده من أجل حماية الأطفال الذين يتأثرون بالأزمات والنزاعات المسلحة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السيد عمر هلال، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، السيد عبد الجليل الحجمري، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، السيدة فيرجينيا جامبا ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، إلى جانب خبراء في القانون الدولي وأساتذة جامعيين.
و.مع/ح.ما
