انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ندوة دولية حول موضوع “حماية الأطفال في الأزمات الإنسانية”، تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى المساهمة في إثارة الانتباه الوطني والدولي لأسوء أشكال استغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك في ضوء القانون الدولي الإنساني، والتعرف على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية لحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
كما يتوخى هذا اللقاء الدولي تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، وكذا إثارة الانتباه للظروف المتردية للأطفال خلال النزاعات المسلحة بإفريقيا، وتجنيدهم في الساحل وفي مخيمات تندوف وفي إفريقيا الشرقية، من لدن الجماعات المسلحة، من بينها بوكو حرام والقاعدة بمنطقة الساحل والبوليساريو والشباب.
وتطمح هذه الندوة إلى أن تشكل فضاء لتبادل الأفكار حول الحلول والطرق التي ترفع من فعالية القواعد والآليات الدولية لحماية الأطفال في الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة، ومناسبة لتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي لكي يكثف جهوده من أجل حماية الأطفال الذين يتأثرون بالأزمات والنزاعات المسلحة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور، على الخصوص، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، السيدة فريدة الخمليشي، والسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السيد عمر هلال، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، السيد عبد الجليل الحجمري، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش. كما تميزت بإلقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، السيدة فيرجينيا جامبا، كلمة مصورة.
وتخصص الجلسة الأولى من هذه الندوة إلى تدارس القانون الدولي الإنساني وحماية الأطفال في الأزمات الإنسانية، حيث سينكب المشاركون على التطرق لمواضيع “القانون الدولي الإنساني وتجنيد الأطفال”، و”النظام القانوني الجاري على حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية”، بالإضافة إلى “مكافحة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة” و”الأطفال والحرب”.
أما الجلسة الثانية فستتطرق لتجنيد الأطفال في إفريقيا، حيث ستستفيض المداخلات حول مواضيع “قواعد القانون الدولي الإنساني الجارية على حماية الأطفال في السياق الإفريقي.. أي تطور؟”، و”الأطفال في الحرب.. حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية”، و”الأطفال الجنود في مخيمات تندوف”، وكذا “أطول عملية تجنيد للأطفال في التاريخ الحديث (1982-2022).. 40 سنة من انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية هي هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة تقوم باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على تنسيق جهود كل الجهات المعنية.
وتتمثل أهداف اللجنة في تتبع تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي صادق عليها المغرب، وملاءمة التشريع الوطني معها، وتحرص على المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات. كما تتمثل أهدافها في الدراسة وإبداء الرأي في المصادقة أو انضمام المملكة المغربية إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وكذا التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الوطنية للصليب الأحمر وكل الهيئات المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.
