تم امس الاثنين بالرباط، تتويج الفائزين بجوائز الدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية “امتياز 2021″، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
جاء ذلك خلال حفل ترأسته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، وحضره على الخصوص، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي.
وفاز بجائزة امتياز للتميز في صنف “المحتوى الإلكتروني” لهذه الدورة، الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، بينما عادت جائزة امتياز للتشجيع في هذا الصنف إلى البوابة الوطنية للجماعات الترابية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي صنف الخدمات الإجرائية الإلكترونية، فازت بجائزة التميز “خدمة طلب وتسليم رخص التعمير” الخاصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي صنف التطبيقات الذكية، فاز تطبيق “أمانتي” التابع لصندوق الإيداع والتدبير بجائزة التميز، في حين حجبت لجنة التحكيم جائزة التشجيع في هذا الصنف “لأن الترشيحات لم ترق للمعايير الخاصة بالجائزة”.
وقد ارتأت لجنة التحكيم حجب جائزتي التميز والشجيع الخاصتين بصنف “المشاركة المجتمعية الإلكترونية”، نظرا لأن الترشيحات لم ترق للمستوى المطلوب في هذه الدورة.
وقررت لجنة التحكيم إضافة جائزتي تميز وتشجيع خاصة بها خلال هذه الدورة، فاز بأولاهما مناصفة كل من “السجل الوطني للضمانات المنقولة” الخاص بوزارة العدل، و”خدمة الشكاية الإلكترونية” لرئاسة النيابة العامة، في حين عادت جائزة التشجيع إلى الخدمة الإلكترونية “ديوانتي” الخاصة بمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة مزور، أن الجائزة الوطنية للإدارة الرقمية تهدف إلى تشجيع المبادرات المنصبة في اتجاه رقمنة الإدارة، خصوصا تلك التي تعمل على تسهيل حياة المواطنين والمرتفقين.
وأضافت أن الوزارة تؤكد على المواكبة المستمرة والميدانية للإدارات والمؤسسات العمومية في تحولها الرقمي بما يخدم المواطنين والمرتفقين، وذلك في إطار سعيها إلى إنجاح ورش الانتقال الرقمي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، شدد السيد ميراوي على أهمية إدراج التحول الرقمي في صلب التكوينات والبحث العلمي، مبرزا أن من شأن هذا النوع من المبادرات تحفيز وتشجيع الشباب والطلبة على الانخراط فيها.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال، وينتظره مستقبل واعد في ما يخص التحول الرقمي ككل.
يشار إلى أنه تم إطلاق جائزة امتياز جائزة سنة 2005، في إطار استراتيجية الحكومة لتحديث ممارسات الإدارة العمومية وتطوير آلياتها بهدف تثمين وتشجيع المبادرات البناءة في مجال الإدارة الإلكترونية وتحفيز الإدارات على تطوير الخدمات العمومية الرقمية المقدمة للمواطنين والمقاولات على حد سواء، وكذا إذكاء قيم التنافس الإيجابي في هذا المجال.
وتفتتح المنافسة في هذه الجائزة أمام جميع الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعية للخدمات العمومية التي تستثمر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتم التقييم على أساس معايير محددة سلفا ويجري انتقاء أحسن الخدمات عن بعد من قبل لجنة تتكون من أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص فضلا عن فعاليات المجتمع المدني.
يذكر أنه ومنذ إطلاق الجائزة تم تتويج 86 خدمة رقمية، في حين تلقت النسخة الحالية 43 ترشيحا للتتويج بجائزتي التميز والتشجيع تقدمت بها 27 إدارة عمومية على الصعيدين المركزي والجهوي، ضمت 10 قطاعات وزارية، وجماعيتين ترابيتين اثنتين، و15 مؤسسة عمومية.
