أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة – المغرب ، ليلى الرحيوي ، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وأبرزت السيدة الرحيوي ،في مداخلة لها خلال اللقاء الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط حول موضوع “المساواة بين الجنسين.. شرط للتنمية المستدامة”، أن المغرب عرف بلا شك العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي ، وذلك بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة.
كما سلطت الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز إنتاج الإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والوصول إليها ، مشيرة في هذا الصدد إلى التشخيص الوطني والإقليمي الواسع النطاق للإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المغرب، والذي مكن من كشف النقاب عن جميع المثبطات القانونية والمؤسساتية والتقنية وكذا المالية والتنظيمية التي ينبغي استهدافها.
كما أشارت السيدة الرحيوي إلى البحث الوطني حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2019، حيث تم إنتاج تقديرات التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لأول مرة في المغرب ، بالإضافة إلى تحليل النوع الاجتماعي لنتائج البحوث السريعة حول تأثير كوفيد -19 على الأسر المغربية.
إلا أن السيدة الرحيوي أكدت أنه على الرغم من هذه الجهود ، فإن مؤشرات النوع الاجتماعي في التعليم والصحة والتشغيل والقيادة تعكس استمرار عدم المساواة.
وشددت على ضرورة العمل في هذا الإطار ، لأن مشاركة المرأة في جميع المجالات هي أولا وقبل كل شيء حق أساسي يجب أن تتمتع به على غرار الرجل ، كما تشكل شرطا ضروريا للتنمية المستدامة وخلق الثروة.
من جهة أخرى ، اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن استمرار العنف ضد المرأة في المجالين الخاص والعام يمثل ظاهرة حقيقية تمس أكثر من 4 من كل 5 نساء في حياتهن .
وشكل اللقاء، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لتقديم عروض وحوارات على ضوء الأشغال الإحصائية والدراسات التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية النوع الاجتماعي في مختلف المجالات بالمغرب.
و.مع/ح.ما
