عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أول اجتماع لها برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية طبقا للفصلين 70 و 101 من الدستور، وذلك بعد أن قام مكتب المجلس بتحديد “السياسة المائية” كأحد المواضيع التي سيتم تقييمها.
وأكد السيد الطالبي العلمي، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية التقييم البرلماني بإعتباره أحد الاختصاصات الجديدة التي خولها دستور 2011 للمؤسسة البرلمانية إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما من شأنه الإسهام في تقوية الممارسات الديمقراطية، وتعزيز الرصيد البرلماني، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والإرتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.
كما استحضر رئيس مجلس النواب أهمية موضوع التقييم والمتعلق بالسياسة المائية، وراهينته الكبرى، وذلك انطلاقا من العناية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموضوع الثروة المائية والأمن المائي والذي أصبح هاجسا ملحا ومشكلا هيكليا بحكم الظروف المناخية، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال هذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال المفرط للفرشات المائية.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد الطالبي العلمي أن المؤسسة النيابية مطالبة بالتفاعل الآني وبما تمليه اكراهات المرحلة مع هذا الموضوع الحيوي ولاسيما من زاوية التقييم، ورصد ما تم إنجازه والاكراهات والصعوبات التي تمت الوقوف عليها، وذلك بهدف استخلاص الدروس اللازمة لتحسين السياسات العمومية المائية مستقبلا.
من جهتهم، نوه أعضاء المجموعة الموضوعاتية باختيار هذا الموضوع الذي يأتي في وقت أضحت فيه السياسة المائية موضوعا استراتيجيا وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد المقاربات الكفيلة ببلورة سياسة مائية ناجعة وفاعلة وتستحضر مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة.
كما عبروا، في إطار المهام الموكولة لهم، عن استعدادهم للعمل بروح جماعية وأفق واحد من أجل إنجاز تقرير موضوعي ووفق منهجية علمية دقيقة تستجيب للمعايير والمقاربات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.
وقد تمت، خلال هذا الاجتماع، هيكلة المجموعة الموضوعاتية حيث أسندت رئاستها للنائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي، فيما تم اختيار النائب الحسين الرحوية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا للرئيس، وعبد الرحيم واسلم عن فريق التجمع الوطني للأحرار مقرار وعمر الباز عن الفريق الحركي نائبا له.
